هل تسعى موسكو لـ "تجميد" أوروبا؟.. خطة الاتحاد لتخفيض استهلاك الغاز في الشتاء

تواجه أوروبا ضغوطا شديدة على الغاز اعتبارا من اليوم، الأربعاء، حيث قالت شركة جازبروم الروسية إنها ستخفض التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا إلى خمس طاقتها، الأمر الذي دفع دول الاتحاد الأوروبي للاستعداد لخفض المزيد من إمدادات الغاز الروسي والموافقة على  خطة طوارئ لكبح الطلب، بعد إبرام اتفاقات حل وسط في بعض الدول.

ومع مواجهة عشرات دول الاتحاد الأوروبي بالفعل انخفاض الإمدادات الروسية، حثت بروكسل الدول الأعضاء على توفير الغاز وتخزينه لفصل الشتاء، خشية أن توقف روسيا التدفقات بالكامل ردا على العقوبات بسبب حرب أوكرانيا.

وبالفعل، وافق وزراء الطاقة على اقتراح لجميع دول الاتحاد الأوروبي لخفض استخدام الغاز طواعية بنسبة 15 ٪ في الفترة من أغسطس إلى مارس من المتوسط ​​في الفترة من 2017 إلى 2021.

بعد خفض استهلاك الغاز بالشتاء .. أوروبا تعلن استعدادها للسيناريو الأسوأ

وسط ارتفاع قياسي في أسعار الغاز.. جاز بروم تعلن انخفاض صادراتها لأوروبا

ومن الممكن جعل التخفيضات ملزمة في حالة طوارئ الإمدادات، بشرط موافقة غالبية دول الاتحاد الأوروبي، لكن الأعضاء وافقوا على إعفاء العديد من الصناعات من الخفض الملزم بنسبة 15٪.

وقال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إن الاتفاقية ستظهر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "أوروبا لا تزال موحدة"، مؤكدا: "لن تفرق بيننا".

وقال مسؤولان من الاتحاد الأوروبي إن المجر كانت الدولة الوحيدة التي عارضت الاتفاق.

كما اعتبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن قطع روسيا الإمدادات لفرض "إرهاب الأسعار" على أوروبا.

وقال في خطاب بالفيديو، أمس الثلاثاء:  "من خلال جازبروم، تبذل موسكو كل ما في وسعها لجعل الشتاء القادم أقسى ما يمكن على الدول الأوروبية. لذا يجب الرد على الإرهاب وفرض عقوبات".

وألقت شركة جازبروم باللوم في تخفيضها الأخير على الحاجة إلى وقف تشغيل التوربينات، إلا أن مسؤول الطاقة بالاتحاد الأوروبي، قدري سيمسون، رفض هذا السبب ووصف الخطوة بأنها "ذات دوافع سياسية".

وقال سيمسون إن "الاتفاقية يجب أن تضمن للدول توفير ما يكفي من الغاز للبقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء إذا قطعت روسيا الإمدادات بالكامل"، مشيرا إلى أنه "كلما كان الشتاء أشد برودة كلما تطلب إجراءات أكثر صرامة".

وقدمت روسيا 40٪ من غاز الاتحاد الأوروبي قبل أن تغزو أوكرانيا في 24 فبراير.

وبموجب اتفاقية الاتحاد الأوروبي، ستعفي أيرلندا ومالطا وقبرص من قطع الغاز الملزمة بنسبة 15٪. حيث أن هذه البلدان ليست مرتبطة بشبكات الغاز في الدول الأعضاء الأخرى، وبالتالي لا يمكنها مشاركة الغاز الاحتياطي إذا لزم الأمر.

ويمكن للبلدان ذات القدرة المحدودة أن تصدر ما تستطيع من الغاز لباقي دول الاتحاد. وقد يشمل ذلك إسبانيا، التي لا تعتمد على الغاز الروسي والتي عارضت الخطة في البداية.

وقالت وزيرة الطاقة الإسبانية، تيريزا ريبيرا، إن: "الجميع يفهم أنه عندما يطلب شخص ما المساعدة، عليك المساعدة".

وقد تواجه الدول التي تجاوزت هدف الاتحاد الأوروبي لملء تخزين الغاز بحلول أغسطس أهدافا أضعف، مما قد يؤدي إلى تخفيف التخفيضات لما يقرب من اثنتي عشرة دولة ذات سعة تخزين كاملة نسبيا، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا.

ويمكن للدول إعفاء الغاز المستخدم في الصناعات الحيوية، مثل صناعة الصلب كثيفة الاستهلاك للطاقة.

قال وزير الانتقال البيئي الإيطالي، روبرتو سينجولاني، إن هدف الدولة الملزم سيكون أقرب إلى 7٪ من 15٪ ، بمجرد أخذ تخفيضات الغاز التي حققتها مقارنة بالسنوات السابقة.

وأدت أخبار الانخفاض الأخيرة في العرض إلى ارتفاع أسعار الغاز، مما زاد من تكلفة ملء التخزين، مع خلق حوافز لاستخدام كميات أقل.

ويوم الثلاثاء، ارتفع العقد القياسي الهولندي لشهر أقرب استحقاق بأكثر من 10٪ وهو أعلى بنحو 430٪ عما كان عليه قبل عام.

واختبرت الخطة تضامن الدول، حيث وافقت بولندا على الصفقة، لكن وزيرة المناخ، آنا موسكوا، قالت إنه "لا ينبغي إجبار صناعة بلد ما على استخدام كميات أقل من الغاز لمساعدة الدول الأخرى".

ولكن كانت بعض الدول الآخرى أكثر إيجابية، بما في ذلك مالطا والبرتغال، اللتان فازتا بأهداف أقل. وقالت وزيرة الطاقة المالطية، ميريام دالي، إن: "الصفقة تعكس أوضاع الطاقة المتفاوتة للبلدان".

وأعرب البعض عن قلقه من أن المدخرات لن تكون كافية لتفادي النقص في الشتاء. وتختلف المستويات بين البلدان، لكن الاتحاد الأوروبي قلل استخدامه المشترك للغاز بنسبة 5٪ فقط، على الرغم من شهور من ارتفاع الأسعار والإمدادات الروسية.