القايمة سقطت.. الشباب هيشتروا الجهاز ونص قانوني يحذر من التلاعب

القايمة سقطت.. تداولت السوشيال ميديا أخبار عن إلغاء قايمة المنقولات في مصر والتي تعتبرها البنات ضمان وإثبات لحقهن، وهى المشكلة التي كانت تعوق الكثير من الشباب وتفسد الكثير من الزيجات وتسبب المشاكل الكبيرة بعد الانفصال للزوج.

الفرحة تسيطر على الشباب 

القايمة سقطت .. ساد الفرح بين الشباب بعد كتابة شخص يدعى إسلام عبدالمقصود تدوينة عبر حسابه الشخصي يقول فيها: "ألف مبروك يا رجالة القايمة سقطت في مصر" وكانت التعليقات متباينة حول جدوى إلغاء القايمة وهل حقا ستخفف على العريس الالتزامات المادية أم أنها ستكون أكبر لأنه سيتحمل عند إلغاء القايمة نفقة كل تجهيزات العروسة من أجهزة كهربائية وأدوات المطبخ وحتى ملابسها ومتعلقاتها الشخصية.

وتدور الأحاديث في الوقت الحالي حول أهمية التخفيف من أعباء الزواج الاقتصادية على الرجل بسبب الأحوال الاقتصادية السيئة بينما الجانب الآخر يتحدث عن ضمان حقوق النساء في ذلك الزمان، وأنها قد تتزوج من رجل يبدد كل حقوقها عقب الطلاق.

قايمة المنقولات نص قانوني لا يجوز إلغاؤه 

وعلقت المحامية رباب عبده، أن إسقاط قايمة المنقولات تريند على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وليس له أى أساس من الصحة.

وأضافت عبده لـ"صدى البلد" بأنه لا يجوز الحديث عن إلغاء قائمة المنقولات لأنه نص قانونى المادة 341 عقوبات وموضح بها أن القايمة عارية الاستعمال.

وتابعت أن القايمة ضمان لحقوق الزوجة التى يمكن ان تطرد من منزل الزوجية بدون أن تأخذ معها شيء، ونحن الدولة الوحيدة التي تشارك فيها الزوجة في تأسيس منزل الزوجية بالمقارنة بمعظم الدول العربية المجاورة لنا نجد ان المرأة يدفع لها الزوج مهر وتذهب بشنطتها فقط لمنزل زوجها الجديد فكيف يعقل أن الزوج لا يكتب قايمة منقولات لزوجته التى ساعدته.

ونوهت أنه من الضروري أن نكف عن نشر هذه الترندات التى تطالب بإسقاط أى حق من حقوق المرأة ، ولفتت أن قايمة المنقولات هى ضمان لحقوق المرأة.

وأكدت أن أساس الشرع أن الزوج يدفع مهر لزوجته وتذهب الزوجة بمتعلقاتها الشخصية فقط، وفى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة لا يدفع مهر وبالتالي المفروض أن يقوم الزوج بتأسيس منزل الزوجية بالكامل بدلا من المهر ومن حقها أن يكون الأساس ملك للزوجة ؛ فكيف الحال مع مشاركة المرأة للرجل أيضا فى تأسيس المنزل كيف نسقط حقها في قايمة المنقولات.

حقيقة إلغاء القائمة الزوجية 

أوضح المحامي محمد طارق العريان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ان إلغاء القائمة الزوجية، شائعات متداولة لا أساس لها من الصحة، وأنه مازال العمل بالقائمة قانونًا ولازالت جريمة تبديد المنقولات الزوجية مُعاقب عليها بالحبس والغرامة

وتابع محمد طارق العريان: "كل ما في الأمر أن يوتيوبر عمل حملة لإسقاط قائمة المنقولات الزوجة ولاقت قبولاً وانتشارًا بين الشباب، لكن لم يصدر أي قانون يمنع القائمة او يجعلها معفية من العقاب".