وكيل حقوق الإنسان: فحص ملفات العفو لإرضاء كل التيارات المشاركة بالحوار الوطني

قال محمد عبد العزيز نائب البرلمان ووكيل مجلس حقوق الإنسان وعضو لجنة العفو السياسي؛ إن التوجه الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الأسره المصرية وإعادة تفعيل وإنطلاق الحوار الوطني نحو الجمهوريه الجديدة اتجاه واضح نحو الإصلاح السياسي والحوار الوطني خير دليل على ذلك.

أضاف محمد عبد العزيز؛ خلال مداخله هاتفية على قناة الحياه الفضائية في برنامج الحياه اليوم مع الإعلامية لبنى عسل؛ أن توالي قرارات العفو الرئاسي عن بعض المحبوسين في قضايا سياسية أو متعلقه بمخالفة قانون التظاهر او مخالفة قوانين النشر ولا تزال لجنة العفو تتلقى طلبات ويتم الفحص لكل الطلبات المقدمة وفقاً للمعاير المحددة

أوضح نائب البرلمان ووكيل مجلس حقوق الإنسان؛ ما نؤكد عليه أننا امام نوايا صادقة لغلق هذا الملف بشرط ان لا يكون احد المعفو عنهم شخص تورطت يداه في سفك دماءالمصريين أو أي أحد أنضم إلى تنظيم إرهابي أو أحد تورط في الترهيب والعنف.

أشار عبد العزيز إلى أن قرارات العفو المتتاليه تؤكد أن الطريق الصحيح طريق الحوار؛ مضيفا أن كافه القوى السياسيه سواء من المعارضه أو الأغلبيه تؤيد هذه القرارات وهذا يدل على المساحة الكبيرة من التوافق وأننا في الطريق للجمهورية الجديدة.

وتابع أن هناك مجموعة جديدة ستنتهي مراجعة ملفاتها وسيصدر القرار الخاص بها؛ ونعمل من أجل المزيد؛ مضيفا ان العمل في فحص الملفات استمر أثناء ايام عيد الأضحى ولدينا أمل أن يغلق هذا الملف لإرضاء كافة التيارات السياسية المشاركة في الحوار الوطني.