EN 
الرقابة المالية:
تعديل قانون تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة خطوة مهمة لاستكمال الحماية
صرف 48 مليون جنيه دعمًا لجهات الرعاية الطبية
اتفقت لجنة "التصرف في فوائض شركات التأمين التكافلي غير الموزع“ المشكلة بقرار رئيس هيئة الرقابة المالية رقم (23) لسنة 2019، في اجتماعها الأخير، على التبرع بمبلغ مالي جديد يقدر بنحو 48 مليون جنيه لإنفاقه في أعمال الخير والبر، وتوجيهه كدعم مالي للجهات التي تقدم الرعاية طبية للمواطنين بمقابل رمزي أو بدون مقابل.
شارك الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، ومساعده هشام رمضان، في فعاليات اجتماع لجنة" التصرف في فوائض شركات التأمين التكافلي غير الموزع “ المشكلة برئاسة المستشار رضا عبد المعطى-كبير مستشاري رئيس الهيئة، وتضم في عضويتها الأعضاء المنتدبين لشركات التأمين التكافلي البالغ عددهم 10 شركات بجانب ممثل عن لجان الرقابة الشرعية، وتم لقاء ممثلي الجهات الراغبة في تلقى التبرعات لعرض مشروعات الرعاية الصحية الموجهة للمواطنين الأكثر احتياجاً في زمام مجتمعاتهم، ومناقشة أعضاء اللجنة في تصورهم للدعم المالى المطلوب توفيره لشراء الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لتشغيل مشروعات الرعاية الطبية الجديدة أو المراكز الطبية القائمة وتخطط لزيادة طاقتها الإستيعابية لتقليل قوائم انتظار المرضى.
وكشف د. عمران عن اتفاق اللجنة وبكامل أعضائها على التبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه لمستشفى طب الأسنان التعليمي الجامعي التابع لجامعة القاهرة، ومبلغ 7 مليون جنيه لمستشفى سوهاج العام، وبمبلغ 7.4 مليون جنيه لمستشفى باب الشعرية الجامعي، ومبلغ 5 مليون جنيه لمؤسسة بهيه للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي للسيدات، ومبلغ 5 مليون جنيه لمستشفى سرطان الأطفال 57357، ومبلغ 3.5 مليون جنيه لجهتي مركز صحة الاسرة بنهطاى محافظة الغربية ومستشفى طب المنصورة الجامعي التابع لجامعة المنصورة، بالإضافة إلى التبرع بمبلغ 10 مليون جنيه إلى حساب المساهمة في علاج العاملين بقطاع التأمين.
وقال رئيس الهيئة إن شركات التأمين التكافلي البالغ عددها 10شركات قدمت نموذجاً مشرفاً للمجتمع بممارسة مسئوليتها ودورها المجتمعي بإيجابية رائعة لخدمة الوطن والإسهام في زيادة القدرة التشغيلية للجهات التي تقدم الرعاية الصحية للمواطنين-بدون مقابل-وتقليل قوائم الانتظار للمرضى بها، بجانب المساهمة في رفع مستوى الخدمة الطبية للطبقات الأكثر احتاجاً.
وأشاد بالاستجابة الراقية لشركات التأمين التكافلي لتلبية احتياجات المواطنين البسطاء، والتبرع بنحو 200 مليون جنية لأعمال البر والخير على مدار الأربع سنوات الماضية من الفوائض المالية التي لم يتقدم حملة وثائق التأمين(المشتركين) بشركات التأمين التكافلي للحصول عليها وخاصة في نوعية الوثائق ذات الأقساط المنخفضة.
وأوضح د. عمران أنه سبق وقرر في عام 2019 تشكيل لجنة دأبت على أن تباشر عملها منذ تأسيسها نفاذا لما قررته الهيئة من التبرع بفوائض شركات التأمين التكافلي الغير موزعة في أوجه الخير، بعد ما تبين للهيئة أثناء الفحص الدوري لشركات التأمين التكافلي ومتابعة صرف التعويضات لشركات التأمين التكافلي والتى يكتتب 6شركات منها فى فروع الممتلكات والمسئوليات وأربع فى الحياة عن وجود فوائض غير موزعة بصندوق حملة الوثائق(المشتركين) لدى شركة التكافل ولم يتم التصرف فيه، ومرَ عليها أكثر من 3 سنوات، وحرص الرقابة المالية على مطالبة شركات التأمين التكافلي بموافاتها ببيان دوري بحركة رصيد الفائض الغير موزع، ليتم تجنيب هذا الرصيد فى حسابات منفصلة تمهيداً لتوزيعه على جهات الخير والبر.
ومن ناحيته أوضح المستشار رضا عبد المعطى أن أعضاء اللجنة سبق واتفقوا على الالتزام بعدد من المعايير عند التبرع-جاء في مقدمتها-أن يقتصر التبرع على الكيانات القانونية المسجلة والخاضعة لرقابة الدولة والتي تقدم خدماتها الطبية للفئات الأكثر احتياجاً بدون مقابل والمساهمة في تكاليف العلاج للعاملين بقطاع التأمين وأسرهم (زوج/زوجة وأبناء قٌصر)، وأن تراعى اللجنة عند إعمال شئونها فى تحديد الجهات التي يؤول لها التبرع ترتيبها بناءً على مبدأ "الأكثر احتياجا" أثناء استعراض الطلبات والمقترحات المعروضة.
جدير بالذكر ان ممارسة نشاط التأمين التكافلي أصبحت خاضعة لضوابط جديدة تنظم عمل شركات التأمين التكافلي ، حيث تقوم شركة التأمين التكافلي بإدارة أعمال التأمين والجانب الاستثماري المرتبط بها لحساب حملة وثائق التأمين (المشتركين) مقابل أجر، بحيث تنشئ شركة التأمين التكافلي صندوق لحملة الوثائق لديها يمثل مجموع الحسابات التي تنشئها شركة التأمين التكافلي-حسب نظامها الأساسي- بما يتوافق مع دليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية لشركات التأمين، ويتضمن موجودات ومطلوبات وحقوق حملة وثائق التأمين التكافلي، كما تودع فيه قيمة الاشتراكات وعوائدها، وتكون هذه الحسابات منفصلة بشكل كامل عن حسابات شركات التامين التكافلي التي تقوم بإدارتها.
لذا فإن الفائض التأمينى وهوما يتبقى من مجموع الاشتراكات المحصلة وعوائد استثماراتها وأي إيرادات أخرى، بعد خصم التعويضات المدفوعة للمشتركين والمخصصات الفنية وتكاليف ومصاريف العملية التأمينية وحصة أصحاب حقوق الملكية مقابل إدارة كل من اعمال التأمين التكافلي وانشطة الاستثمار يعاد توزيعه على حملة الوثائق وفقا للقواعد التى تحددها قرارات هيئة الرقابة المالية.
الجدير بالذكر أن قيمة التعويضات المسددة عن شركات التأمين التكافلي خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2022 قد بلغت حوالي 1.1 مليار جنيه، بينما كانت عن نفس الفترة الزمنية لعام 2021 حوالي 953 مليون جنيه وبمعدل تغير حوالي 13% وذلك وفقاً لتقرير الأداء الشهري للأنشطة والصادر في مايو 2022.
وفي سياق متصل رحب الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار رئيس الجمهورية للقانون رقم (155) لسنة 2022، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 المعنى بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونشره في الجريدة الرسمية، كخطوة هامة نحو استكمال الحماية لأصحاب المشروعات، وتعزيز الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي وصولاً لأكبر عدد ممكن من المستفيدين ومساندة الفئات المحرومة ماليا وتعزيز قدرتها التنافسية بما يحقق رؤية مصر 2030.
وأكد أن إصدار القانون جاء متماشياً مع ما نص عليه الدستور المصري من إيلاء الدولة المصرية للاهتمام الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يؤدي إلى تنمية الأسواق المالية غير المصرفية وزيادة معدلات أداءها في السوق المصري، وصولاً لأكبر عدد ممكن من المستفيدين.
وأوضح رئيس الهيئة أن القانون استحدث آلية قانونية تٌمكن الجهات المرخص لها بتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من المطالبة بحقوقها في حالات استخدام وسائل الغش أو التدليس، وذلك بتجريم كل من يستخدم أي من الوسائل المذكورة سواء للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل أو للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل أو حال كون هذا الامتناع ناتجاً عن استخدام التمويل في غير الغرض المخصص له، وقد أجاز القانون الصلح في تلك الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال ونص على انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم التي تم الصلح بشأنها.
وقال عمران أن الآلية القانونية الجديدة راعت الحفاظ على حقوق جهات التمويل وأموالها من التبديد، واستجابة لقرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية بحظر استخدام إيصالات الأمانة كأحد الضمانات التي كانت تطلبها جهات التمويل للموافقة على منح التمويل، لما نجم عن ذلك من شكاوى وإشكاليات عملية عديدة استدعت تدخل الهيئة بحظر استخدام تلك الإيصالات لحماية حقوق المتعاملين وعدم الإضرار بمصالحهم، وإيجاد حلولاً عملية تحفظ لجهات التمويل أموالها.
وأنشأ القانون سجلاً جديدا بالهيئة لقيد من يرغب في مزاولة نشاط الكفالة بأجر والذي يتيح للعملاء اختيار أي من الكفلاء المقيدين بهذا السجل كى يقوموا بضمانهم لدى جهات التمويل في خطوة لتعزيز فرص تقديم تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة معدلاته في السوق المصري بما يسهم في تحقيق الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي، وذلك في ضوء أن أحد العوامل الرئيسية في تحديد مدى قبول جهات التمويل لمنح التمويل هي الضمانات التي يقدمها العملاء لتلك الجهات ضماناً للوفاء بحقوقها، ومن ناحية يُيسَر هذا السجل على العملاء ممن ليس لديهم ضامن في الحصول على التمويل الذي يحتاجونه، ويبث الطمأنينة لدى جهات التمويل بوجود ضامن من المقيدين لدى الهيئة يكفل هؤلاء العملاء أمامها حال تعثرهم عن الوفاء بالتزاماتهم.
وأنشأ القانون سجلاً آخر لقيد من يرغب في مزاولة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل للتيسير على العملاء الراغبين في الحصول على التمويل بتقديم المشورة لهم وتجهيز ملف التمويل وتقديمه لجهات التمويل وكذا التيسير على جهات التمويل والعملاء في مهام تحصيل أقساط التمويل، خاصة وأن هناك نسبة كبيرة من العملاء يتواجدون في أماكن نائية يصعب معها وصولهم إلى فروع الشركات والجمعيات المقدمة للتمويل لسداد الأقساط وكذا صعوبة وصول تلك الجهات لهؤلاء العملاء.
جدير بالذكر أن هذه التعديلات التشريعية من شأنها تحفيز السوق على مزيداً من النمو، والذى شهد طفرة كبيرة فى معاملات النشاط مقارنة بالعام الماضى بحسب تقرير الأداء الشهري الصادر عن الهيئة لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، حيث بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر 33 مليار جنيه في نهاية يونيو 2022، مقارنة بـ 22.5 مليار جنيه في نهاية يونيو عام 2021، وبمعدل نمو بلغ نحو 47%. كما بلغ عدد المستفيدين 3.8 مليون مستفيد بنهاية يونيو 2022، مقارنة بـ 3.3 مليون مستفيد بنهاية يونيو 2021، وبمعدل نمو بلغ 15%.
