EN 
«أخدت فواتير العلاج من أوضتي وراحت رفعت دعوي ضدي لسداد علاجها وابني بمبلغ 437 ألف جنيه وأنا اللى دافع كل ده».. بتلك الكلمات تحدث خالد أمام محكمة الدائـرة (12- 188 سابقاً) شئون أسرة بالجلسة المنعقدة بمحكمة استئناف القاهرة، في الاستئناف المقدم منه ضد حكم أول درجة بإلزامه بدفع مصاريف علاج زوجته ونجله.
تفاصيل القصة
فيقول خالد:"المحكمة حكمت عليا بدفع 437 ألف جنيه كمصاريف علاج لابني وزوجتي، وأنا استغربت من الحكم ده إزاي وأمتى ده حصل وأنا اللى معالجهم بفلوسي ومحدش غيري اللى دفع الفلوس دي".
عدم إعلانه بالدعوى
ويضف الزوج:" أنا مفيش إعلان جالي من المحكمة إنه فيه دعوي ضدى تطالبني بدفع مصاريف علاج لزوجتى ونجلي، وده حصل في 2020، علشان مراتي بعت المحضر على عنوان أنا مش موجود فيه وهى عارفه".
عدم حضور الجلسات
ويستكمل:" أنا محضرتش ولا جلسة من الدعوي دي، واكتشف في الأخر إني عليا حكم بسداد 437 ألف جنيه، وأنا لم أدري بكل هذا إطلاقا، وإزاي ده يحصل وأنا اللى مسدد الفلوس فاكتشفت إنه مراتي أخدت فواتير الدفع لعلاجها ونجلي من غرفتي دون أن أدري وقامت برفع دعوي ضدي بذلك".
ويتابع الزوج:" انا في الوقت ده روحت لمحامي علشان اتبع القانون وإزاي أثبت إني أنا اللى دفعت الفلوس كاملة ومش هي اللى عملت كده، وعلشان كمان هي معاها فواتير الدفع اللي اخدتها مني، والمحامي قالي لازم نستأنف على الحكم ده لإثبات ذلك".
تقديم استئناف على الحكم
وأضاف:" علطول بعدها روحت المحكمة لتقديم استئناف على الحكم، لكي أخذ حقي بالقانون، وبالفعل ده حصل وطالبت في أمام المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبانعدام الحكم لعدم انعقاد الخصومة وبطلان اعلان الصحيفة واحتياطيا برفض الدعوي وإلزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي على أسباب حاصلها بطلان الحكم المستأنف وعدم جريان ميعاد الطعن في حق المستأنف".
قبول الطعن
وأوضح الزوج:"المحكمة فعلا قبلت الطعن على الحكم الأول علشان هو صدر من غير ما أنا أعرف حاجة عن الدعوى، وكمان إعلاني تم على مكان أنا مش عايش فيه، وده بيبطل هذا الاعلان وعدم انعقاد الخصومة في الدعوي عملا بنص المادة 68 مرافعات لبطلان اعلان صحيفة الدعوي ولعدم حضوري للجلسات".
التشكيك في الشهود
وأكد:" أنا شككت في الشهود اللى جابتهم مراتي للشهادة في الدعوي، وكمان ابني الصغير صحته جيدة وبحالة ذهنية ممتازة، وإنها هي من استولت على إيصالات الدفع من غرفتي دون علمي، وأنا من سددت تلك الأموال".
وطالب الزوج:" أنا بطالب المحكمة بإسقاط الحكم عني، وعلشان اللى حصل من مراتي ده غير صحيح، وإزاي أنا أبقى دافع الفلوس فترفع عليا دعوي إنها من دفعت فلوس العلاج وده غير الواقع خالص".
تداول الاستئناف
وحيث تداول نظر الاستئناف بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها والمحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم ، وحيث أنه عن شكل الاستئناف فأنه لما كانت المستأنف ضدها قدمت صورة ضوئية من إعلان الحكم المستأنف والثابت بها أنه أعلن للمستأنف بتاريخ 5/12/2020 وكانت المحكمة وصولا لوجه الحق في هذا تري ضرورة تقديم أصل الإعادة بهذا الحكم ومن ثم تقضي باستجواب المستأنف ضدها عن أصل إعلان الحكم المستأنف وما تم فيه وأبقت الفصل في المصاريف عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 مرافعات .
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة وقبل الفصل في الشكل والموضوع باستجواب المستأنف ضدها في السبب المبين بعاليه وحددت لإجرائه جلسة 23/8/2022 وأبقت الفصل في المصاريف واعتبرت النطق بهذا الحكم بمثابة إعلان به للخصوم.
