EN 
أزمة جديدة تعيشها الدولة السورية وهي أزمة اختفاء السكر علي الرغم أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بسوريا قبل بضعة أيام قد حددت سعر بيع كيلو السكر في السوق بـ3700 ليرة (للفرط) و3900 ليرة للمعبأ، وذاك بناء على الاطلاع على سعر مادة السكر في البورصات العالمية واحتساب أجور الشحن والتأمين والتخليص والرسوم الجمركية وغيره من النفقات.
وجاءت نتائج القرار علي عكس ماكان متوقعها لها فبدلاً من أن يسهم القرار في خفض سعر المادة في السوق، ارتفع بيع الكيلو نحو 20 % إضافة لفقدان المادة من معظم المحال.
وبدوره؛ أكد رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي أن الجمعية في تصريحات صحفية له لاحظت خلال جولة لها في أسواق دمشق فقدان مادة السكر من معظم محال المفرق وارتفاع سعر الكيلو بما لا يقل عن ألف ليرة خلال الأيام القليلة الماضية.
وتواصلت صحيفة «الوطن» السورية مع عدد من المواطنين يستغربون مبيع كيلو السكر في بعض صالات السورية للتجارة بنحو 6 آلاف ليرة بعد أن كان مبيع كيلو السكر قبل قرار الوزارة يباع في السوق بحدود 5 آلاف ليرة.
وعن سبب ما حدث أكد المعقالي أنه لا يمتلك إجابات مقنعة لكنه يقدر أن هناك حالة تلاعب في السوق وامتناع عن البيع وعرض المادة وإخفائها وأنه لا يجوز أن يتخذ قرار بتخفيض سعر مادة في السوق بناء على حسابات الكلفة ومنح هامش ربح مجد للمستوردين وباعة الجملة والمفرق ثم تختفي المادة من السوق أو يتم احتكارها ورفع سعرها
بينما في الشارع تخيم حالة الاستغراب والاستفهام مما يحدث في السوق مع ترجيح فكرة الاحتكار أو نقص المعروض في السوق.
ومن جانبه نفي معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية بسام حيدر ل صحيفة الوطن السورية وجود أي حالة احتكار في استيراد مادة السكر وأن فرصة الاستيراد متاحة أمام كل من يرغب في توريد المادة.
وبين أن عدد الموردين لمادة السكر التجاري يزيد على 20 مستورداً وأن معدل توريد مادة السكر لم يسجل أي انخفاض موضحاً أنه منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي يوليو تم توريد 201 ألف طن من مادة السكر التجاري وبمقارنة هذه الكميات المستوردة مع الكميات التي تم توريدها لنفس الفترة من العام الماضي (2021) نجدها متشابهة حيث تم توريد نحو 204 آلاف طن.
واعتبر حيدر أن توريد مادة السكر شبه ثابت ولم يتغير منذ سنوات حيث يصل حجم توريد مادة السكر التجاري سنوياً لحدود 350 ألف طن، وأنه تم منح الكثير من التسهيلات لتوريد المواد الأساسية وخاصة الغذائية حيث تم تمديد مدة إجازة الاستيراد لـ6 أشهر بدلاً من 3 أشهر وفتح مدة السماح لإدخال المستوردات بعد شحنها رغم انتهاء مدة إجازة الاستيراد.
