أسئلة برلمانية واقتراحات للنواب.. عضو بالمجلس: الاحتياطيات الدقيقة لحجم ثرواتنا لم تتحدد بعد.. وآخر يحذر من بيع التحف والهدايا التذكارية الرديئة رخيصة الثمن من المصنوعة في الصين

سؤال برلماني حول سبل تحقيق عوائد اقتصادية من ثروات مصر المدفونة
مطالبا باستراتيجية للنهوض بالاقتصاد الإبداعي.. برلماني: 210 حرفة يدوية في طريقها للإندثار
نائب: نحتاج لإصدار تشريعات لدعم التصنيع المحلي سواء زراعي أو صناعي

تقدم عدد من النواب بمجموعة من الأسئلة والاقتراحات بشأن عدد من المشاكل خلال الساعات القليلة الماضية ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

فى البداية تقدمت الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى كلًا من: رئيس الوزراء ووزيري الصناعة والتجارة والبترول والثروة المعدنية، حول خطة الحكومة لتحقيق عوائد اقتصادية من ثروات مصر المدفونة.

وقالت النائبة، تحتل مصر المركز الثالث عالميًا من حيث الثروة المحجرية والمعدنية، التى تتمثل فى الحجر الجيري والزلط والرخام والجرانيت والرمل والفوسفات، ويبلغ عدد المحاجر فى مصر يبلغ وفقًا لتقديرات رسمية 1727 محجرًا، بينما بلغ عدد المناجم 53 منجما بها خامات "فوسفات – أكسيد حديد – تلك – فحم حجري – غاز طبيعى "، نصيب محافظة أسوان وحدها 47 منجمًا، ويصل عدد مناجم الذهب القديمة فى مصر إلى 120 منجمًا.

وأضافت، لا تزال اكتشافات الغاز، تجرى أسفل دلتا مصر وفي امتدادها بالبحر المتوسط، كما تعج الصحراء الشرقية، بفرص واعدة للتنقيب عن الذهب والمعادن الأخرى، حتى أن الاحتياطيات الدقيقة لحجم ثرواتنا، لم تتحدد بعد.

وتابعت: "رغم توافر كل الإمكانات اللازمة، فإن العائد الاقتصادي من وراء هذه الثروات، دون المستوى"، لافتة إلى أن قطاع المحاجر والمناجم يمكن أن يدر لمصر سنويا ما بين 100 إلى 150 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن تباطؤ الإنتاج المحجرى والمعدنى  خلال العقود الماضية، كان راجعًا إلى أن القيمة الاقتصادية لتكلفة الاستخراج أعلى من قيمة السوق، ولكن حاليًا مع التطور التكنولوجي أصبح استخراجها أسهل وأرخص.

وطالب الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، باطلاق استراتيجية متكاملة للنهوض بالاقتصاد الإبداعي المصري، للحفاظ على الحرف اليدوية المصرية، من خلال تقديم الدعم اللازم لها، وتذليل العقبات التى تواجهها من أجل الحفاظ على استمرارها.

وقال "الهضيبي"، في اقتراح تقدم به ، إن الدولة المصرية تعمل على مدار سنوات على تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة ، من خلال طرح مشروعات تنموية في جميع المجالات ، مؤكدا أن مصر تمتلك مميزات عديدة يمكن استغلالها لزيادة حجم الاقتصاد القومي ، وذلك من خلال دعم الاقتصاد الإبداعي الذي يشمل الفنون الشعبية والتراثية والحرف اليدوية مثل صناعة الفخار والجلود والحلى.

ولفت "الهضيبي"، إلى أن مصر تمتلك ما يقدر بـ 210 حرفة، الكثير منها اندثر أو في طريقه للاندثار لعدم الاهتمام به  ،وغياب الدعم الكافي لهذه الصناعات، وهو ما يتطلب العمل بجدية على هذا الملف للاستفادة منه، بما يساهم في مضاعفة العوائد، خاصة أن مصر تمتلك ثقافات متعددة ، فكل محافظة لها ما يميزها بل وكل قرية، بالإضافة إلى بعض الأحياء في المدن والتى تمتلك بصناعات يدوية متنوعة، تكون مصدر جذب دائم للسائحين الأجانب والعرب.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هذا القطاع يواجه عدد من المعوقات منها ، غياب السياح العرب والأجانب، وارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في إنتاج مشغولات الأرابيسك والاكسسوارات كذلك التطعيم بالفضة وغيرها من الفنون اليدوية المنتشرة في القاهرة، بالإضافة إلى إعراض الجيل الجديد عن تعلم المهن الحرف اليدوية وممارستها، وهو ما يهدد باختفائها رغم تميزنا فيها عالميا.

وحذر النائب من بيع التحف والهدايا التذكارية المصنوعة في الصين والرديئة رخيصة الثمن والتي لا تضاهى جودة الصناعة المصرية اليدوية لتأثيرها السلبي على المنتج المصري،وغياب التشريعات التي تدعم هذا القطاع، وغياب الرؤى الحديثة لتسويق المنتجات.

قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أننا نحتاج خلال دور الإنعقاد الثالث بالبرلمان إلى إصدار تشريعات تدعم التصنيع المحلى سواء زراعى أو صناعى.

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الإهتمام بالتصنيع المحلى سيساهم فى توفير العملة الصعبة ، بدلا من الإستيراد من الخارج ، مؤكدا اننا علينا أن ندعم الهيئة العربية للتصنيع.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعلن فض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني.

وقال في كلمته خلال الجلسة العامة الأخيرة بدور الانعقاد الثاني، اليوم ونحن ننتهي من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، نختتم مرحلة مهمة من مراحل العمل الوطني، قطعنا فيها خطوات واسعة بالتعاون مع الحكومة في مرحلة البناء والتنمية التي تمر بها الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمواكبة ما تنتهجه الدولة من مساع جادة وخطى حثيثة نلمسها جميعاً لبناء الجمهورية الجديدة بشكل يوفر حياة كريمة آمنة للمواطن المصري.

وأضاف أن  ما أنجزناه من مشروعات قوانين خلال هذا الدور محل فخرنا جميعاً، لما له من مردود مباشر على الفرد والمجتمع، ولكن هذا جزء من كل، فعلينا التزامات كثيرة، نتطلع إلى إنهائها خلال أدوار الانعقاد القادمة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

ونوه بأن اللجان النوعية قدمت جميعها خلال هذا الدور نموذجاً مشرفاً للعمل البرلماني ، كل اللجان حقيقة قامت بدورها من خلال ممارسة مهامها التشريعية بكل موضوعية، فبعض القوانين أعيد كتابتها في اللجان من جديد لتتماشى مع أحكام الدستور ولإخراجها في أدق الصياغات التشريعية بعد التنسيق مع الحكومة.

وأضاف: كما مارست اللجان النوعية مهامها الرقابية على أكمل وجه ودون أي محاباة لأحد سوى مصلحة الوطن والمواطن، ووضعت مع الحكومة مقترحات حلول للعديد من الموضوعات التي تهم المواطنين، وما زال ينتظرها العديد من الموضوعات والقوانين الهامة في الأدوار القادمة بمشيئة الله.

وواصل: كما استطاع المجلس متابعة الأحداث السياسية التى تجرى فى منطقتنا العربية، وعلى الساحة الدولية بصفة عامة، وفي مقدمتها مشكلات الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والتواصل مع البرلمانات العربية الشقيقة، وكان صوت المجلس مسموعاً ومؤثراً فى كافة المحافل الدولية انطلاقاً من مكانة مصر ودورها المحوري بين الأمم.

وتابع جبالي ، إن ما يقوم به هذا المجلس من أعمال يأتي في إطار حرصكم على أداء مسئوليتكم تجاه الوطن، فالدولة المصرية استطاعت بفضل أبنائها وقيادتها السياسية الحكيمة، المرور من العديد من الصعاب، وهي الآن أمام تحدٍّ كبير لتداعيات أزمة اقتصادية عالمية، أثرت في العالم كله، وتأثرت بها مصر وهي في مرحلة البناء، لذا يجب علينا جميعاً استكمال ما بدأناه في النهوض بالوطن، ودعم قيادته لتخطي هذه الأزمات، والتركيز على الحلول المتاحة للحد من تداعيات الأزمات العالمية.

واختتم رئيس المجلس كلمته: أخيرا لقد عملت قدر جهدي خلال هذا الدور أن يكون الحوار تحت هذه القبة حراً وموضوعياً ومتوازنا وألا ننكر على أحد رأياً وألا نخرج عن التقاليد البرلمانية السليمة التي تعرفها الديمقراطية ولا تقوم إلا بها.