برلماني: الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو جيدة في ظل التحديات العالمية

أكد النائب صقر عبدالفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، أن الفترة الراهنة تشهد نموا غير مسبوق للقطاع الزراعي حيث يحظي بإهتمام كبير من القيادة السياسية وذلك إيمانا بدوره المحوري في تحقيق أعلي معدلات التنمية الإقتصادية، معقبا “ جهود واسعة لعودة الريادة بالزراعة لا سيما فيما يخص الجانب التصديري".

وقال “ عبدالفتاح” في تصريح خاص ل “ صدي البلد” إن الإقتصاد المصري استطاع أن يحقق معدل نمو جيد في ظل العديد من التحديات والأزمات الإقتصادية التي شهدت دول العالم أجمع أثارها السلبية، مشيرا إلي أن الحكومة وضعت إستراتيجية شاملة لإدارة هذا النوع من الأزمات وعلي أساسها تم تخفيف تداعياتها عن المواطنين.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إلي أن رفع الحد الأدني اليومي للسحب النقدي من البنوك، يعد أحد القرارات التي تمتلك دلالة كبيرة علي قوة الإقتصاد المصري بل وسيسهم في تنشيط حركته بشكل أكثر ، لذا نتوقع زيادة معدل النمو الفترة القادمة.

وأختتم البرلماني حديثه، بالإشادة بجهود القيادة السياسية في تحسين أداء المنظومة الإقتصادية والتعامل مع المتغيرات العالمية بفكر غير تقليدي.

العالم يعاني.. رسالة طمأنة من بنوك مصر حول الاقتصاد الوطني

أحمد الوكيل: مصلحة الضرائب قاطرة استطاعت أن تأخذ الاقتصاد المصري لبر الأمان

ونما الاقتصاد المصري بمعدل 3.2% خلال الربع الأخير من العام المالي 2021/2022،، فيما بلغ معدل النمو خلال العام المالي الماضي 6.6%، مقارنة بـمعدل نمو بلغت قيمته 3.3% خلال العام المالي2020/2021 وهي مؤشرات مبدئية.
جاء ذلك خلال استعراض هالة السعيد مؤشرات أداء الاقتصاد المصري،خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وارجعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الزيادة في معدل النمو خلال العام المالي الماضي إلى طفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى من العام بواقع 7.8%.

 وعن سبب تحسن معدل النمو، فحدث تحسن ملحوظ في كافة الأنشطة الاقتصادية خلال العام المالي 2021/2022، وجاء قطاع المطاعم والفنادق على رأس القطاعات التي شهدت نموا بمعدل 45.5%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 16.3%، ثم قناة السويس بمعدل 11.7%، فالصناعات التحويلية بنسبة 9.9%، كما شهدت قطاعات: التشييد والبناء، والصحة، والتعليم، معدلات نمو ملحوظة خلال العام المالي الماضي.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تطورات معدل النمو العالمي، موضحة أنه بعد حدوث تعاف مبدئي في مؤشرات الاقتصاد العالمي خلال العام 2021، بدأت المخاطر المرتبطة بالتطورات السياسية والاقتصادية العالمية تنعكس سلبيا على مؤشرات النمو خلال الربع الثاني من عام 2022، لاسيما مع تنفيذ إجراءات التشديد الاقتصادي لمواجهة الضغوط التضخمية، وكذا مع حدوث تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين وروسيا.