رغم قسوة البنوك المركزية.. كيف حققت السياسات النقدية بمصر التوازن لمواجهة الأزمات العالمية

نشرت قناة سي إن بي سي الاقتصادية، تقريرا تحت عنوان "البنوك المركزية الكبرى تقسو على الأسواق الناشئة"، الذي ركز علي تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية اقتصاديا والتي تسببت في تخارج الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية والتي تقدر بأكثر من 38 مليار دولار .

بحسب تقارير دولية، التي رصدت تداعيات رفع الفائدة الأمريكية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بما يقارب 2.25% علي مدار الاجتماعات السابقة، والتي كانت سببا في زيادة معدلات التضخم العالمية ومحاولات البنوك المركزية في دول العالم الناشئ رفع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم.

ودائع العملاء بالجنيه والدولار آمنة.. أخبار جيدة من البنك المركزي قريبا

ماذا يعني قرار البنك المركزي رفع حدى إيداع وسحب الأموال

وبالرغم من اعلان مصر في وقت سابق تخارج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بواقع 20 مليار دولار في الشهور الأربعة القلائل، إلا أن البنك المركزي المصري قرر طرح عطاء لمدة عام من أذون الخزانة بقيمة وصلت لـ 610 مليون يورو.

وساعدت قرارات لجنة السياسات النقدية الصادرة خلال الاجتماع الأخير الذي تضمن تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بدون أي تغيير، ليتم الإبقاء علي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. 

وقال البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبد الله  القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الجديد، إن اللجنة في قرارها الصادر اليوم والخاص بتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية للمرة الثانية بدون أي تغيير يتوافق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأضاف  البنك المركزي أن لجنة السياسيات النقدية مستمرة في تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط آخذة في الحسبان قراراتها خلال اجتماعاتها السابقة برفع أسعار العائد الأساسية.

وأكد أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وشدد  اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.

وقال إنها تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كل أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأوضح أن اللجنة تمتلك الأدوات وبصدد استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن المعدلات المستهدفة، وبالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حالياً.