EN 
المالية:
مصر واحدة من دول قليلة حققت فائضًا أوليًا 1.3% العام الماضي
تحفيز الممولين غير الملتزمين للاستفادة من مزايا قانون غرامات التأخير
بدءا من أبريل 2030.. الضرائب: إثبات التكاليف أو المصروفات بالإقرارات إلكترونيا فقط
عرضت وزارة المالية مؤشرات الأداء الاقتصادى للعام المالى الماضى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، والتي تضمنت تحقيق فائضًا أوليًا بلغ ١,٣٪ في العام المالى الماضى، مقارنة بنظيرتها من الدول الناشئة التي حققت عجزًا أوليًا بلغ ٤,٧٪، وخفض العجز الكلى للموازنة بنسبة ٦,١٪؛ على نحو يعكس قدرتنا على التعامل المرن مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحقيق الانضباط المالى المنشود، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية،في لقائه مع جاريث بايلى السفير البريطاني بالقاهرة والوفد المرافق له، إلى اهتمام الجانب المصرى بدراسة فرص تعزيز التعاون المشترك في مجال سك العملة الذى يمتد لعقود طويلة، من خلال تبادل الخبرات، والاستفادة بالكوادر المتخصصة بالبلدين؛ على نحو يعظم الاستفادة من إمكانات مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية ومشروعاتها المستقبلية، ويُعزز قدرتها على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والدول المجاورة بجودة عالية.
وقال السفير البريطاني جاريث بايلى بالقاهرة، إن بلاده تدعم جهود التنمية بمصر بمختلف المجالات؛ على نحو يمكنها من استكمال مسيرتها التنموية؛ بما يلبي احتياجات المواطنين، ويسهم في تحسين مستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.
وأكد اهتمام الجانب البريطاني باستكشاف فرص التعاون فى مجال سك العملة بين دارى السك بالبلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعزز من علاقات الشراكة بين البلدين.
وأكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لن يتم الاعتداد فى إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، أو خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة إلا بالفواتير الإلكترونية فقط، وسيتم إهدار ما دون ذلك اعتبارًا من الأول من أبريل ٢٠٢٣.
وأوضح مختار توفيق أنه سيتم اكتمال إلزام جميع ممولى مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى ديسمبر 2022.
وقال إن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط أساسي للتعامل مع مختلف الهيئات والقطاعات الحكومية.
وأضاف أن الشركات التي لم تنضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن تتمكن من التعامل مع الوزارات والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وجميع دواوين ومصالح الدولة، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ التي تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام الى منظومة الفاتورة الإلكترونية، كما ألزمها بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وطالب مختار توفيق الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى مراحلها السبعة، بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وشدد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أن مصلحة الضرائب المصرية لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات التى من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، مشيرًا إلى قيام مصلحة الضرائب المصرية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، واستخدام جميع الوسائل للتواصل مع الممولين من خلال إرسال الإيميلات والاتصالات الهاتفية وندوات وورش عمل سواء أون لاين أو بمقر هذه الشركات، بالإضافة إلى الحملات الإعلانية المختلفة التي تم إطلاقها مع بداية كل مرحلة من مراحل الإلزام.
وعلي سياق متصل نشرت الصفحة الرسمية لوزارة المالية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تنويها لممولي الضرائب ممن عليهم متأخرات ضريبية طرف الخزانة العامة للدولة.
وطلبت الوزارة عبر صفحتها الرسمية، الممولين غير الملتزمين بسداد الضرائب بسرعة الاستفادة من المزايا الممنوحة لهم بقانون التجاوز عن غرامات التأخير قبل انقضاء أغسطس الجاري .
وقالت الوزارة إن هناك مهلة 3ايام أمام الممولين لسداد اصل المديونية حتي يتم إسقاط 65%من قيمة غرامات التأخير علي أن يتم سداد 35%من تلك الغرامات خلال مارس المقبل .
وكلفت القيادة السياسية وزارة المالية تقديم المزيد من التيسيرات لممولي الضرائب لمعاونتهم علي عبور الظروف الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن من خلال تبني سياسيات أكثر تيسيرا في الحصول علي حقوق الخزانة العامة للدولة علي مستوي الإصلاحات التشريعية و على سياسيات ميكنة الاجراءات والمعاملات الضريبية.
وتستهدف الموازنة العامة للدولة تحصيل 1.1 تريليون جنيه من الايرادات الضريبية والتي تمثل ثلاث ارباع الإيرادات العامة لتلك الموازنة خلال العام المالي الجاري .
