برلماني: صندوق مصر السيادي يستهدف تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى

أشاد أحمد فؤاد عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعزيز جهود ودور صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات، معربا عن ثقته التامة فى أن صندوق مصر السيادى الذي سيقود مسيرة الاستثمار والتنمية الشاملة والحقيقية داخل مصر خلال المرحلة القادمة.
 

واكد أباظة في تصريحات خاصة لـ" صدي البلد"، أن تصريحات الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي خلال الفترة الماضية بشأن الصندوق مصر السيادي التى قال فيها إن الصندوق حدد قطاعات رئيسية للاستثمار تستهدف تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري وهم أولًا الصناعات الدوائية والخدمات الطبية تؤكد أهمية الصندوق بشكل كبير في جذب الاستثمارات.

 مصر حققت نجاحًا ضخمًا في البنية التحتية

وتابع النائب أن الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أكد أن مصر حققت نجاحًا ضخمًا في البنية التحتية، وهناك فرص كبيرة لتحلية المياه أو معالجة المياه أو إنشاء محطات طاقة متجددة أو نقل البيانات، وثالثًا الخدمات المالية ويشهد هذا القطاع نموًا ضخمًا في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أظهرت فرص ضخمة بالقطاع وإقبال كبير من الشركات ورابعًا العقارات والسياحة والآثار، وهناك فرص للاستثمار بمنطقة وسط البلد وباب العزب.

كما أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بالمجالات الأخرى التى يدرس صندوق مصر السيادى الاستثمار بها مثل الزراعة والميكنة الزراعية والتصنيع الغذائي، وإقامة المراكز التجارية والمخازن بجوار مناطق الإنتاج لزيادة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن مصر لديها 80% من استهلاكها من الخضار والفاكهة وأكبر مصدر للحاصلات الزراعية لأوروبا، ومع وجود 9 ملايين فدان رقعة زراعية، لو تم إتاحة أفضل مصدر للمياه والبذور سيصبح لدينا زيادة في الحاصلات وتقليل فقد النقل.

قال السفير بسام راضي إن " الرئيس عبد الفتاح السيسي  اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة تطور المؤشرات الاقتصادية".

وقد استعرضت الدكتورة هالة السعيد تطور المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم في ظل تأثرها بالعديد من المتغيرات الدولية الحالية، وعلى رأسها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا، موضحةً أن مصر نجحت في تحقيق معدل نمو إيجابي مرتفع خلال العام المالي السابق 2021/2022، وذلك بالنظر إلى المسار الآمن والمتوازن للاقتصاد المصري الذي اتبعته الدولة خلال الفترة الماضية، والتماسك والصمود الذي أظهره في التعامل مع تلك الظروف والتحديات التي ألقت بظلال سلبية على النمو الاقتصادي العالمي، مما أدى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التضخم على مستوى العالم وكذا الارتفاع القياسي في أسعار الغذاء والطاقة.

كما تم في هذا الصدد عرض أبرز ملامح دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، فضلاً عن أهم مساهمات قطاعات الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، خاصةً الصناعات التحويلية، والزراعة، والتجارة، والأنشطة العقارية، والتشييد والبناء.

وقد وجه الرئيس بالاستمرار في دراسة تداعيات مختلف الأزمات الدولية على الأداء الاقتصادي محلياً لبلورة السيناريوهات المتوقعة لضمان الحفاظ على المسار الإيجابي والمؤشرات الاقتصادية والمالية على المستوى الوطني، وللتغلب على أي تحديات من أجل استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيدة وزيرة التخطيط عرضت أيضاً تطور نشاط صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية منذ تأسيسه وحتى الآن، وذلك كونه أحد الأذرع الاستثمارية الرئيسية للدولة وكشريك للقطاع الخاص، وذلك في مختلف المجالات الاستثمارية التي تشمل المرافق والبنية الأساسية والسياحة والاستثمار العقاري والخدمات المالية والتحول الرقمي والتعليم والصناعة، مشيرةً إلى أن كل مليار جنيه يستثمره الصندوق يساهم في جذب استثمارات للاقتصاد المصري بقيمة حوالي 5,4 مليار جنيه.

وفي هذا السياق، اطلع الرئيس على الخطة المستقبلية لصندوق مصر السيادي خلال عام 2023 لاستقطاب المزيد من الاستثمارات من الصناديق السيادية الأخرى والمستثمرين الإقليميين والدوليين، باعتبار أن ذلك يمثل أحد أهم الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها، خاصةً في قطاعات المرافق والبنية الأساسية ومحطات تحلية مياه البحر ومشروعات الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى قيام الصندوق بتأسيس صندوق فرعي للطروحات لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذات الإصدارات المتعددة.

وقد وجه  الرئيس بتعزيز جهود ودور صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، وذلك تحقيقاً لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الاقتصادي والقطاعات ذات الأولوية في هذا الإطار.