EN 
الحرب في أوكرانيا .. تعمل الدولة المصرية على توفير احتياجات السوق من السلع والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بالرغم من الأزمات التي يعاني منها العالم من نقص الغذاء وأزمات سلاسل التوريد والمشاكل الاقتصادية المترتبة عليهم.
ففي خضم الأزمة الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من نقص شديد في الحبوب والمنتجات الغذائية الأساسية، أعلنت الحكومة أن مصر لديها احتياطات من القمح يكفي لـ 6 أشهر في وقت كانت دول العالم تعاني نقص شديد منه.
ولم تكتفي مصر بهذا القدر، بل عملت على أخذ حصصها من محاصيل الحبوب من أوكرانيا التي كانت متعاقدة عليها قبل بدأ الحرب، فقد بذلك الحكومة جهودا كبيرا لتوفير وضمان حصصها من القمح الأوكراني وفق اتفاقية الحبوب التي وقتها كلا من روسيا وأوكرانيا بوساطة تركية.
شحنة قمح أوكراني قادمة إلى مصر
ففي هذا الإطار، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، إن مصر وافقت على استلام شحنة من 63 ألف طن قمح أوكراني، تم التعاقد عليها قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، على أن يكون المورد الروسي مسئولا عن النقل ووصول الشحنة بأمان، بعد أن تعذر وصولها سابقا.
وأكد المصيلحي أن الشحنة الجديدة ستكون بنفس الأسعار والكميات ونفس الشروط التي تم الاتفاق عليها قبل الأزمة الروسية الأوكرانية.
ووجه المصيلحي الشكر إلى الشركات الموردة والناقلة، مشيرا إلى أن هناك ظروفا خارجة عن إرادة الجميع نظرا لظروف الأزمة.
وفي هذا الصدد يستعرض "صدى البلد" جهود الدولة في توفير الاحتياطات من السلع والحبوب بالرغم من الأزمة الروسية الأوكرانية..
أكبر صفقات القمح في تاريخ مصر
نجحت مصر في تأمين أكبر مناقصة توريد القمح، خلال عقد من الزمان، مستفيدة من انخفاض الأسعار، لتعزيز المخزونات، حيث اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية، 815 ألف طن الأربعاء الماضي، فيما تعد أكبر عملية شراء فردية منذ 2012.
وتعد فرنسا أكبر الموردين في هذه الصفقة، إلى جانب رومانيا وبلغاريا بكميات بلغت 640 ألف طن، بينما باعت روسيا 175 ألف طن.
دعم البنك الدولي بـ 500 مليون دولار
كما أقر مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، تمويلا بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود مصر في تحقيق الأمن الغذائي، وتقوية الاقتصاد في مواجهة الأزمة الحالية، التي يواجهها العالم على مستوى الغذاء، ودعم جهود توفير مخزون آمن من القمح.
وفي هذا الإطار، أكد وزارة التعاون الدولي، أن هذا التمويل جاء في إطار العلاقات الاستراتيجية والممتدة بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، موضحة أنه من المقرر أن يُسهم مشروع الاستجابة الطارئ بين مصر ومجموعة البنك الدولي، في دعم جهود الامن الغذائي، وقدرة الصمود وتخفيف تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأمن الغذائي.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر بدأت تنفيذ خطة التوسع في صوامع التخزين، المعتمدة على أحدث التكنولوجيات للحفاظ على القمح وتقليل الهادر، بالتزامن مع التوسع بشكل مستمر في زيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية.
المشروعات زراعة القمح في مصر
كما أعطت الدولة اهتماما كبيرة للزراعة الداخلية، وذلك لأن التوفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء بأنفسنا وتقليل النفقات الخارجية من الاستيراد وتشجيع الصناعة المحلية، وفي شهر أبريل الماضي أعطي الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة بدء حصد محاصيل القمح من أراضي توشكا المستصلحة، كما شهد أيضا افتتاح عدد من صوامع التخزين الجديدة في عدد من المحافظات بإجمالي سعة 420 ألف طن، مقسمة كالتالي:
- مجمع الصالحية الجديدة صوامع في الشرقية بسعة 90 ألف طن.
- صومعة قمح عرب العريقات في القليوبية بسعة 90 ألف طن.
- صومعة قمح بنى سلامة في الجيزة بسعة 60 ألف طن.
- صومعة أبى صوير بالإسماعيلية بسعة 30 ألف طن.
- مجمعات الحمام والخارجة وصان الحجر بسعة 150 ألف طن.
ومن جانبه، قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى، وإنه يتم التركيز حاليا على مشروعات التوسع الأفقي للأراضي الزراعية في الدلتا الجديدة وسيناء، والوادي الجديد، موضحا أن قطاع الزراعة يساهم بـ 15% من الناتج المحلي.
وأكد القصير أن الدولة اتخذت إجراءات لدعم محصول القمح عبر حوافز استثنائية وزيادة السعات التخزينية، حيث بلغت مساحة القمح المنزرعة حوالي 3.65 مليون فدان خلال عامي 2020/2022.
تضرر الزراعة من الأزمة الأوكرانية
وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد الشحات، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، إن العالم يمر بأزمة اقتصادية غذائية، بسبب تداعيات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، والتي ألقت بظلالها على القطاع الزراعي على مستوى العالم، ودفعت العديد من الدول لتفعيل وتنسيق كل قطاعات الزراعة الخاصة بها، لتعمل على تحقيق اكتفاء ذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، ولا تتعرض لأزمات غذائية.
وأكد الشحات في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القيادة السياسية في مصر فطنت إلى تلك الأزمات مبكرا وكان لها رؤية مسبقة في هذا الشأن، وبالفعل تم إعادة تفعيل مشروع توشكي العملاق في يناير الماضي، بتكليف من الرئيس السيسي، عندما أعطى أوامره باتخاذ كافة الإجراءات لزيادة مساحتها بـ 500 ألف فدان، عبر تكسير الحاجز الصخري المانع لوصول المياه لفرع 4، وبذلك أصبحت المساحة الإجمالي للمشروع الصالحة للزراعة 1.1 مليون فدان.
زراعة الأراضي في مصر
وأوضح رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، أنه بالنسبة لمشروع توشكي تم زراعة 220 ألف فدان في موسم القمح والذي ينتج 550 ألف طن سوف يضافوا لمخزون القمح.
وأشار إلى أن مصر لديها 3.6 مليون فدان قمح على مستوى الجمهورية بإنتاج حوالي 10 ملايين طن، وهو ما يساهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، كما سيزيد من فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة للقمح.
وأكد أن المرحلة القادمة في توشكي والعوينات متوقع أن تصل المساحة المزروعة قمح بهم إلى 750 ألف فدان بإنتاج ما يقرب من 2 مليون طن قمح إضافية لإنتاج مصر، مشيرا إلى أن كل تلك الجهود تساعد في زيادة محفظة القمح الموجودة في مصر.
