انفراجة كبيرة بملف القمح.. روسيا تطمئن القاهرة وأوكرانيا تفرج عن الصادرات المعطلة

أدت الأزمة الروسية الأوكرانية إلى استبعاد اثنين من أكبر موردي القمح لمصر من السوق، وتتسبب الحرب في تفاقم أزمة سلاسل التوريد غير المستقرة بالفعل، وتسبب اضطرابات كبيرة في إمدادات القمح لوجهات الاستيراد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل، ومصر ليست بمعزل عن ذلك، كما أن مصر اعتمدت بشكل كبير على القمح من دول البحر الأسود، إذ اشترت نحو 82% من القمح على مدى السنوات الخمس الماضية من روسيا وأوكرانيا، والتي كانت تعرض أسعارا أقل وأوقات شحن أسرع مقارنة بالدول الأخرى.

لافروف يقدم تطمينات لمصر

ومن جانبه، قدم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تطمينات لمصر بخصوص إمدادات الحبوب الروسية، خلال زيارته للقاهرة الأحد، وسط حالة من عدم اليقين بشأن اتفاق لاستئناف الصادرات الأوكرانية من البحر الأسود.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري: "أكدنا التزام مصدري الحبوب الروس بالوفاء بجميع التزاماتهم”، مضيفا “ناقشنا معايير محددة للتعاون في هذا المجال واتفقنا على مزيد من الاتصالات بين الوزارات المعنية ولدينا فهم مشترك لأسباب أزمة الحبوب".

وقال لافروف في حفل بمناسبة يوم أفريقيا: "أود أن أؤكد مرة أخرى بشدة أن روسيا تفي وستواصل الوفاء بحسن نية بالتزاماتها بموجب العقود الدولية فيما يتعلق بتسليم صادرات الأغذية والأسمدة وناقلات الطاقة وغيرها من المنتجات التي تشتد الحاجة إليها لأفريقيا".

اتفاق لاستئناف تصدير القمح الأوكراني

ومنذ بداية الحرب، أدى حصار الأسطول الروسي في البحر الأسود للموانئ الأوكرانية إلى احتجاز عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب، ومن ثم تفاقم اختناقات سلاسل التوريد العالمية، وأدى النزاع بين روسيا وأوكرانيا اللتان تمثلان معا 30 بالمئة من صادرات القمح العالمية، إلى ارتفاع الأسعار بشكل فوري لتتجاوز حتى الآن مستوياتها عام 2011.

وكانت أوكرانيا رابع أكبر مصدر للذرة في العالم وفي طريقها لتصبح ثالث أكبر مصدر للقمح، وكانت تمثل وحدها 50 بالمئة من التجارة العالمية في بذور وزيوت عباد الشمس قبل بدء النزاع.

وقالت رابطة الحبوب الأوكرانية الأربعاء إنه من المتوقع أن تشهد أوكرانيا تراجعا في إنتاج القمح بنسبة 40% لموسم 2022-2023، فيما يتوقع أن تنخفض الصادرات بنسبة 50% بسبب الحرب مع روسيا.

ووقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة اتفاقا الجمعة لاستئناف تصدير القمح الأوكراني بحرا، لكن القصف الروسي لأوديسا السبت جعل تنفيذ الاتفاق موضع شك، ووجهت روسيا أصابع الاتهام إلى أوكرانيا، بسبب "ألغام بحرية" زرعتها أوقفت حركة سفن شحن عديدة.

وقال لافروف: "لا تزال هناك 70 سفينة أجنبية من 16 أو 17 دولة تقف هناك رهينة على ما يبدو، ومنها بالمصادفة سفينة محاصرة في الموانئ الأوكرانية بسبب خطر الألغام من المفترض أن تجلب أغذية إلى مصر".

وقال لافروف لجامعة الدول العربية في وقت لاحق إنه سيتم تفتيش أي سفن قادمة لنقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية للتأكد من أنها لا تحمل أسلحة.

واردات مصر من القمح

وكانت تراجعت واردات  مصر من  القمح خلال أول 5 أشهر من العام الجاري بنسبة 23.6% إلى نحو 3.01 مليون طن، مقابل 3.94 مليون طن خلال نفس الفترة العام الماضي، ويرجع هذا الانخفاض إلى الحرب الروسية على  أوكرانيا مما أدى إلى ارتفاع أسعار  القمح إلى مستويات غير مسبوقة وتقلبات متزايدة في السوق.

وخلال الشهور الماضية كانت  مصر قادرة على تأمين إمداداتها من القمح من خلال أسواق متنوعة، مع توقف الإمدادات من روسيا وأوكرانيا بسبب الحرب، ورغم تنويع مصر مصادرها من القمح إلا أن روسيا كانت أكبر مورد لمصر خلال أول 5 أشهر من العام الجاري بنحو 1.5 مليون طن، لكن هذه الكميات متراجعة مقارنة بـ 2.17 مليون طن في نفس الفترة العام الماضي.

وكانت رومانيا ثاني أكبر موردي القمح إلى مصر في الفترة من يناير إلى مايو الماضيين بنحو 707 آلاف طن مقارنة بنحو 514.3 ألف طن العام الماضي.

واستوردت مصر قمح من أوكرانيا بنحو 469 ألف طن في أول 5 أشهر من العام الجاري، وهو تراجع كبير في الكميات مقارنة بـ 789.2 ألف طن في نفس الفترة العام الماضي، وتستحوذ روسيا وأوكرانيا على نحو 30% من إجمالي صادرات القمح العالمية، وهما موردان أساسيان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستوردت مصر القمح هذا العام من ألمانيا بنحو 107 ألف طن، بجانب موردين آخرين هم فرنسا ولتوانيا والهند والبرازيل وبلغاريا وأستراليا.

وحتى يونيو اشترت مصر نحو 3.7 مليون طن من القمح من الفلاحين، ولم يلاحظ أي نقص في القمح أو الدقيق أو الخبز في المخابز والأسواق المحلية أو في متاجر البيع بالتجزئة التجارية، وتستهدف مصر استيراد 10 ملايين طن قمح، تتوزع بين 5 ملايين طن للحكومة ومثلهم للقطاع الخاص خلال الستة أشهر المقبلة، بحسب ما ذكره علي المصيلحي، وزير التموين.

ارتفاع أسعار القمح بسبب الأزمة

وتسببت الحرب الروسية على أوكرانيا في اضطرابات كبيرة للأسواق العالمية للقمح، وارتفاع أسعار القمح، وبحسب بيانات منظمة الفاو فإن أسعار القمح العالمية ارتفعت للشهر الرابع على التوالي في مايو بنسبة 56.2% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.

ويشكل ارتفاع أسعار القمح عبئًا كبيرًا على موازنة مصر، وقال محمد معيط، وزير المالية إن ارتفاع الأسعار يضيف أعباءً بقيمة 1.5 مليار دولار على الموازنة العامة و1.5 مليار دولار على شركات القطاع الخاص في العام.