EN 
- الحكومة: نعمل على الوصول لرؤى جديدة لمواجهة التحديات وصياغة خريطة طريق اقتصادية للمستقبل
- برلماني:مصر فى عهد الرئيس السيسى أصبحت مؤهلة لاستعادة مكانتها المرموقة بين دول العالم
برلماني: الفترة الراهنة تتطلب تركيزا بالغا على تنمية الصناعات النسيجية
أشاد عدد من نواب البرلمان بالاستعدادت الحكومية لوضع أجندة ومحاور المؤتمر الاقتصادى الذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعقده، مؤكدين أن هذا المؤتمر سيسهم فى زيادة الصادرات وتوفير عملة صعبة للدولة، كونه يولى أهمية بالغة بملفات تهم فئات المجتمع المصري بشكل خاص، وترقى بمكانة مصر بين الدول بشكل عام .
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا؛ لاستعراض الأجندة المبدئية المقترحة ومحاور المؤتمر الاقتصادي الذي وجّه رئيس الجمهورية بعقده، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المؤتمر الاقتصادي سيكون كذلك بمثابة فرصة حقيقية لشرح، وكذلك الترويج، لعدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة خلال الفترة الحالية، ومنها على سبيل المثال "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التي أصبح لدينا مسودة نهائية لها، ومخرجات اللقاءات التي تمت مع رجال الأعمال في القطاعات المختلفة والتي تناولت عدة ملفات من بينها المشروعات التي تطرحها الدولة للشراكة مع القطاع الخاص.
وتابع رئيس الوزراء، في هذا السياق، أنه من المقرر مناقشة وسائل النهوض بقطاعات: الصناعة، والتصدير، والزراعة، والسياحة، والتطوير العقاري، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، وريادة الأعمال، مؤكدا ضرورة العمل على صياغة خريطة طريق وخطة عمل تنفيذية بشأن هذه الملفات.
بداية ، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب الاستعدادات المكثفة من الحكومة لوضع أجندة ومحاور المؤتمر الاقتصادى الذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعقده، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر سيكون له دوره فى دعم الاقتصاد الوطنى ورفع معدلات النمو ومضاعفة الصادرات المصرية .
وأكد يحيي" فى تصريحات لـ “ صدى البلد ” ضرورة تعميق الصناعة الوطنية، بما يسهم فى تشجيع الشباب ومنحه المزيد من الحوافز التشجيعية لزيادة وجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن هناك العديد من دول العالم التى حققت نجاحات كبيرة فى اقتصادياتها بعد الاهتمام الكبير بمثل هذه الصناعات الداعمة للاقتصاد، والقادرة على مواجهة أزمة البطالة وتحقيق معدلات نمو كبيرة ساهمت فى تعميق الصناعة الوطنية ومضاعفة الصادرات .
وأوضح عضو البرلمان أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبحت مؤهلة لاستعادة مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية، خاصة بعد حالة الاستقرار السياسي والأمنى الذى أصبحت تتمتع به مصر، مشيداً بجهود محافظى المحافظات السياحية فى تقديم جميع الحوافز والمزايا لمستثمري قطاع السياحة.
من جانبه، قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالبرلمان، إن فترة الستينيات شهدت وجود ريادة عالمية للقطن المصري بمختلف الأسواق نظرا لمزاياه الفريدة من نوعه التي تجعله يتصدر المنافسة علي الصعيد العالمي، معقبا " القطن المصري معروف بكونه أجود أنواع الأقطان " ولهذا تسعي الحكومة لإعادة تلك الريادة مجددا من خلال عدة إجراءات.
وأضاف " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن الفترة الراهنة تتطلب تركيزا بالغا علي تنمية الصناعات المرتبطة به وأهمها الصناعات النسيجية لا سيما بعد إعتزام الدولة بإنشاء مصنع أقطان بمدينة المحلة علي مساحة 65 ألف فدان، معقبا " لازم نرجع البصمة المصرية في هذه الصناعة بإعتبارنا روادها" وذلك بالتزامن مع جهود الدولة في تطوير منظومة زراعة القطن.
وعن أهم مزايا النهوض بصناعة النسيج، أشار عضو مجلس النواب، إلي أنها تتبلور حول توفير فرص عمل للشباب والعمل علي جلب مبالغ ضخمة من النقد الأجنبي نتيجة التصدير بما يدعم الميزان التجاري والخزانة العامة للدولة.
فى سياق متصل ، أشاد النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بالاستعدادات المكثفة من الحكومة لوضع أجندة ومحاور المؤتمر الاقتصادى الذى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بعقده.
وأكد "قورة" فى بيان أصدره اليوم اتفاقه مع تأكيد رئيس مجلس الوزراء على التنسيق بين الوزراء المعنيين، ومختلف الجهات المعنية، لإخراج المؤتمر بشكل مُثمر يُحقق المصلحة العامة للدولة، بما يُسهم في الوصول إلى رؤى لمواجهة التحديات، وصياغة خريطة طريق اقتصادية للمستقبل مثمناً تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى على أن المؤتمر الاقتصادي سيكون كذلك بمثابة فرصة حقيقية لشرح كل مايتعلق بالقضايا الاقتصادية وكذلك الترويج، لعدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة خلال الفترة الحالية.
وأكد عضو النواب على أهمية حرص الحكومة على مناقشة وسائل النهوض بقطاعات الصناعة، والتصدير، والزراعة، والسياحة، والتطوير العقاري، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، وريادة الأعمال، مطالب بـ ضرورة العمل على صياغة خريطة طريق وخطة عمل تنفيذية بشأن هذه الملفات لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يعزز مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي.
