EN 
يواصل مؤتمر العمل العربي، أعمال دورته الـ 48 في القاهرة اليوم، الإثنين، لليوم الثاني على التوالي، والتي تستمر حتى 25 سبتمبر الحالي، ويناقش المؤتمر قضية الاقتصاد الرقمي والتشغيل، وهي أحد أهم قضايا العمل والعمال، في الوقت الحاضر.
ويعمل المؤتمر أيضًا على دعم الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التي يمكنها مضاعفة القدرة البشرية للإنتاج مما يساهم بشكل فعال في دفع عملية النمو والتنمية بشكل كبير في وقت تحتاج فيه مصر إلى دفع عجلة التنمية والتقدم والنمو في كافة المجالات.
أهمية مؤتمر العمل العربي
ومن جانبها، أكدت سولاف درويش، الأمين العام للجنة شئون المرأة بـ منظمة العمل العربي وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن جدول أعمال مؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في القاهرة بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب من 21 دولة، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور متميز للجنة، يؤكد على أن المنظمة حريصة على تمثيل المرأة وتواجدها ضمن المحافل العربية والإقليمية.
وتوجهت “درويش”، بالشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لهذه الدورة رقم 48 لمؤتمر العمل العربي، كما وجهت الشكر إلى فايز المطيري، مدير عام المنظمة على دعمه الدائم والمستمر للجنة شؤون عمل المرأة العربية والذي تجسد مؤخرا، في عقد المنتدى العربي الثاني للمرأة العاملة في مدينة صلالة بسلطنة عمان، واطلاق الإستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة العربية 2030 والتي أعدت من قبل لجنة شؤون عمل المرأة العربية التابعة للمنظمة وإحالتها إلى القمة العربية القادمة لاعتمادها بما يضمن وضع قضايا عمل المرأة على سلم أولويات الحكومات العربية.
وأشادت درويش أيضا بحسن اختيار المدير العام للمنظمة لتقرير هذا العام حول موضوع الاقتصاد الرقمي وقضايا التشغيل، متوقعة أن يكون له تأثيرات إيجابية في تغيير بنية "قوة العمل"، كما تقدمت بمجموعة من التوصيات بشأن دور أكبر للمرأة لدى صناع القرار في الوطن العربي، جاءت كالتالي:
توصيات لمشاركة فاعلة للمرأة
1. تركيز مزيد من الاهتمام على الإدماج الرقمي، لتحقيق المساواة بين الجنسين من خلال بناء نظم مؤسسية تهدف إلى تقليص الفجوة الرقمية بين الجنسين.
2.صياغة إطار قانوني يكفل حقوق رائدات الأعمال وينظم العمل في إطار الاقتصادات الرقمية.
3.تعزيز وإستحداث بيئات تمكينية لدعم الرقمنة من خلال إعادة تأهيل القوى العاملة العربية خاصة بالنسبة للإناث لمواجهة التحديات التي يفرضها عصر الذكاء الاصطناعي والثورة التكنولوجية.
4.تطوير منظومة الإحصائيات والمؤشرات المستجيبة للنوع الاجتماعي بهدف وضع وتقييم السياسات والبرامج اللازمة لتعزيز تواجد المرأة في الاقتصاد الرقمي.
5.تهيئة البنى التحتية وتطويرها لتوسيع خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصال واتاحتها للجميع دون تمييز.
6.ضرورة تبني استراتيجيات الشمول المالي التي تهدف إلى تحسين وصول المرأة إلى التمويل والخدمات المالية الرقمية المرتبط به.
7.العمل على تعزيز مساهمات القطاع الخاص في جذب وزيادة عدد النساء المشتغلات بالأعمال الرقمية، وتحفيز مؤسساته على توظيف نساء بنظام العمل عن بعد.
8.تعزيز الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين في مختلف القضايا التي تهم المرأة العاملة ولا سيما تطوير البرامج المشتركة لتعزيز مهارات المرأة في تحليل البيانات وتطوير امكاناتها في ريادة الاعمال.
9.تهيئة المجتمع لتقبل فكرة مساهمة النساء كرائدات أعمال وتقديم الدعم المهني وتذليل العقبات.
10.توجيه الطلبة والطالبات نحو مبادئ المساواة بين الجنسين في العمل والإنتاج والابتكار وتصميم وإدارة المشروعات وذلك من خلال تبني نهج تعليمي مبكر بأهمية ريادة الاعمال للمرأة وللمجتمع ككل
11.دعم ريادة الاعمال وثقافة العمل الحر وتنمية المهارات الأساسية وتغيير الصورة النمطية التي لا ترى في المرأة رائدة اعمال ناجحة.
