EN 
يحمل قانون الإصلاح الرزاعي أهمية كبيرة، لاسيما وأن يحقق العديد من الأهداف منها ما يتعلق الإسراع فى تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية والتغلب على عدم توافر التمويل المالى لدى الجهات الحكومية لتخفيف أعبائها المالية وللمساهمة فى تنفيذ هذه المشروعات القومية وإقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى دخول ومعيشة صغار الزراع بقرى مصر.
ونص القانون على أنه يجوزالتخصيص جزء من الأراضى المستولى عليها بالمجان أو بايجار اسمى أو بأقل من أجر بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام وذلك اذا كان التخصيص لاحدى الوزارات أوالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة او لاحد الأشخاص الاعتبارية العامة، و يكون التخصيص بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بناء على طلب الجهة طالبة التخصيص .
كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى على الجهات المشار اليها بالفقرة الثانية من هذه المادة ووفقا للقيمة المحددة بمعرفة اللجنة العليا لتثمين الأراضى.
وذلك كله وفقا للقواعد والضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى .
ويمثل القانون مبادرة حقيقية لدعم رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة لإنجاز آليات المشروعات التنموية المنفذة حالياً بجميع قرى محافظات الجمهورية لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين ولرفع العبء المالى عن كاهل وحدات الجهاز الإدارى من وزارات ووحدات إدارة محلية أو هيئات عامة المشاركة فى تنفيذ محاور المشروعات القومية،وقد طرأ على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى العديد من التعديلات منذ صدوره بهدف مواكبة المتغيرات وتذليل عقبات تنفيذ نصوصه.
