EN
قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب: «لن أخالف ضميري، وثوابت الأصول والتقاليد التي توارثتها من عظام المحامين، ومن خلال العمل النقابي، وأتيت في مهمة عظيمة لترك ذكرى طيبة لزملائي».
وأضاف نقيب المحامين، خلال لقائه بمجلس نقابة محامي جنوب الشرقية، بقيادة عادل عفيفي، النقيب الفرعي، وحضور عدد من المحامين، اليوم الأربعاء، أنه مع بداية يناير المقبل سيكون هناك تغيير كبير في نقابة المحامين.
وذكر أن نقابة المحامين ستفعل خطًا ساخنًا للطوارئ، يعمل على مدار 24 ساعة، وستكون مهمته تمكين المحامين من التواصل المباشر مع النقابة، والذي من المقرر تحديد ساعات لعمله تتوافق مع ساعات عمل النقابة العامة والنقابات الفرعية وحتى موعد إغلاق “السيستم”، مؤكدًا أنه لا بد من إغلاق “سيستم النقابة” مع وقت انتهاء العمل في النقابة، فور تشغيل الخط الساخن.
وشدد على ضرورة تفعيل مشاركة النقابات الفرعية مع النقابة العامة في إدارة الشأن النقابي، لافتًا إلى أن النقابة العامة تعمل على وضع أسس ليلتزم بها الجميع، والتنسيق بين النقابة العامة والنقابات الفرعية فيما يقدم للمحامين من خدمات أو دعم؛ حتى يكون ذلك في إطاره الصحيح، ووصول الخدمات إلى مستحقيها.
وأوضح نقيب المحامين أن هناك خطة أعدتها النقابة العامة؛ تتمثل في المرور على جميع النقابات الفرعية للتعرف على جميع ملفاتها، وما قد يواجهها من مشكلات، إلى جانب الاستماع إلى رؤيتها في الإدارة والملفات النقابية المختلفة خاصة المرتبطة بالنقابة العامة والفرعيات، فالعلاج والمعاش والتصديقات على العقود أمور مشتركة يجب أن تشارك فيها النقابة العامة مع النقابات الفرعية.
وذكر النقيب العام أن هذه الاجتماعات تهدف إلى الخروج بحوار محترم، يخدم رؤية نقابة المحامين، ويحقق المشاركة الفاعلة مع النقابات الفرعية، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يكون القرار منفردًا، فانفراد النقابة العامة وإصدار قرارات دون رأي النقابات الفرعية أمر مرفوض، ويجب أن تكون القرارات مدروسة، لذا فنحن نعمل على آلية محترمة للتواصل مع النقابات الفرعية.
ولفت عبد الحليم علام، إلى أن مشكلة التصديق على العقود ستحل خلال أيام قليلة وسيتم تحصيلها إلكترونيًا من خلال ماكينات خاصة بما يحفظ نسب كل من النقابة العامة والنقابات الفرعية والمحامين حال الاتفاق على نسبة موحدة على مستوى الجمهورية.
وأكد النقيب العام أنه جاء لتنفيذ كل ما يصب في صالح المحامين والنقابة العامة والفرعيات، والنقابة العامة لديها رؤية ومنهج ولا يجب أن تقوم بجميع الأدوار، بل مهمتها الرئيسية رسم السياسات، والتعاون مع النقابات الفرعية لتنفيذها، فالهدف مشترك.
ونوه نقيب المحامين إلى بروتوكول تعاون يجري التجهيز لتوقيعه مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لمراجعة جميع الشهادات المقدمة إلى نقابة المحامين، حيث تم اكتشاف 60 ملفًا يحمل أوراقًا مزورة في أسبوع واحد فقط، مؤكدًا أنه سيتم مراجعة جميع الملفات من خلال هذا البروتوكول المزمع توقيعه.
