EN 
أكد النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بدعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال دمجهم بمظلة الحماية الاجتماعية وحمايتهم من آثار الأزمات العالمية في ظل حالة التحديات والاضطرابات التي تشهدها اقتصادات العديد من الدول.
وطالب" نظير" في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، وزارة التضامن بسرعة ضم الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة لا سيما القاطنين بقرى الصعيد، علاوة على استبعاد الفئات الأخرى غير المستحقة لهذا المعاش مما يعمل على استغلال أموال الدولة الاستغلال الأمثل وتوجيه للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط .
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أهمية التركيز على زيادة الإنتاج وتشجيع رواد الأعمال على إطلاق مشروعاتهم الصناعية والتجارية من خلال دعمهم وفقا للقانون، إضافة إلى منحهم عددا من الحوافز الضريبية التي تدعم سير المشروعات دون تعثر فور بداية انطلاقها.
وناشد البرلماني، الجهات التنفيذية المعنية بترجمة توجيهات الرئيس السيسي الداعمة لتحسين جودة حياة المواطنين وفقا لأعلى المستويات، بشكل منضبط دون وجود أي نوع من العقبات التي تمنع تنفيذها على أرض الواقع.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن العالم اليوم، فى أمس الحاجة للتعاون الاقتصادى، فى مواجهة الصدمات الدولية المزدوجة، والضغوط الضخمة التى يعانيها الاقتصاد العالمي، بما يفرض على الدول المتقدمة الإسراع بمساعدة البلدان النامية؛ لمجابهة التداعيات الراهنة والتعامل المرن معها، على نحو يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أنه لولا نجاح مصر فى التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى؛ لكان الموقف أكثر تعقيدًا مع أزمة كورونا، ثم الحرب فى أوروبا، بما ترتب عليهما من تحديات مشتركة، وتداعيات بالغة الخطورة، امتدت للاحتياجات الأساسية للمواطنين بمختلف أنحاء العالم، حيث أدى اختلال ميزان العرض والطلب؛ نتيجة لجوء الكثير من الدول للإغلاق الكامل فى ظل الجائحة، ومن ثم توقف عجلة الإنتاج، وحدوث حالة استثنائية من تباطؤ النشاط الاقتصادي، على نحو انعكس فى اضطراب حاد بسلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع غير مسبوق فى معدلات التضخم.
قال وزير المالية ، فى لقائه مع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع على هامش مشاركته فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا ملتزمون بالمضي فى مسيرة تحقيق الانضباط المالى، من خلال استمرار العمل على تحديد الأولويات؛ بما يُسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام، واستهداف القطاعات ذات الأولوية الوطنية، مع التوسع فى الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، فى إطار حرص الدولة على بذل أقصى جهود ممكنة لتخفيف حدة الأزمة العالمية، والآثار السلبية للموجة التضخمية العالمية، وقد بادرنا بإقرار حزمة مالية واجتماعية بنحو ١٣٥ مليار جنيه لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الأجور والمعاشات ومخصصات البطاقات التموينية، وتوسيع برامج الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء الضريبي لاحتواء الصدمات العالمية المزدوجة، والتخفيف عن المواطنين بقدر الإمكان.
أضاف وزير المالية ، أننا حريصون على تحقيق المستهدفات المالية والتنموية، وتوفير فرص العمل، رغم ما تتعرض له الموازنة من ضغوط شديدة نتيجة الأزمة العالمية الراهنة، لافتًا إلى أننا نفذنا إصلاحات هيكلية، تُساعدنا فى التعافي الاقتصادى وتحقيق النمو المستدام، وتنويع الهيكل الإنتاجي، والتركيز على الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على نحو يُسهم فى تعزيز الإنتاج المحلى وتحفيز الصادرات فى شتى القطاعات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق المحلية والعالمية، على نحو يُساعد فى تحفيز الاستثمار، وتعظيم مساهمات القطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية.
