لا أموال .. عجز مواطني السويد عن إطعام أطفالهم بسبب التضخم

أدى ارتفاع التضخم في السويد إلى زيادة عدد المواطنين الذين يعانون عدم القدرة على إطعام أطفالهم.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت ماري بيوركلوند، المتحدثة باسم جمعية “كارلستاد” الخيرية: "نلاحظ أن المزيد من الناس يلجأون إلينا، خاصة أولئك الذين لم يضطروا أبدًا إلى طلب المساعدة من قبل، ولكنهم وجدوا أنفسهم في موقف صعب، وهم الآن مجبرون على القيام بذلك".

وأوضحت المتحدثة أن طلب المساعدة بالنسبة للكثيرين "أمر مخجل للغاية"، لافتة: “لا يستطيع الناس إطعام أطفالهم في الصباح، إنه أمر صعب للغاية”.

وتابعت "يقولون: ليس لدينا نقود، لا نعرف إلى أين نذهب، لم أكن في مثل هذا الموقف من قبل، لا أعرف كيف أعيش هذا الشهر، كيف أتغلب على الشهر المقبل، ساعدوني، هل هناك أي مساعدة لي؟".

وأوضحت المتحدثة باسم الجمعية الخيرية أنه خلال جائحة كورونا: "أرسل الناس أطفالهم المرضى إلى المدرسة لأنه لم يكن هناك طعام في المنزل، ولكن تم عزل مثل هذه الحالات. نحن الآن ندخل فترة يمكن أن تصبح طويلة الأجل، والتي يمكن أن تكون لها عواقب لفترة طويلة. الآباء قلقون للغاية عندما يدركون أن هذا الشهر لن يكون جيدا، ثم التالي، والتالي".

وأضافت أن "معظم المتقدمين هم أشخاص لديهم أطفال، كما يأتي الأشخاص الوحيدون والمسنون للمساعدة. ومع ذلك، فإنهم يلاحظون أن الأسعار في المتاجر ترتفع، إلى جانب ارتفاع تكاليف التدفئة أيضا. إنهم يتساءلون: متى سينتهي هذا، وهل سينتهي على الإطلاق؟".

التضخم يضرب السويد.. وارتفاع الأسعار يهدد ألمانيا

بايدن: إذا فاز الجمهوريون في التجديد النصفي بالكونجرس فإن التضخم سيزداد سوءًا

تراجع قيمة العملة السويدية

وكانت بيانات اقتصادية تم نشرها الخميس الماضي وأظهرت ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في السويد خلال سبتمبر الماضي لأعلى مستوياته منذ حوالي 31 عاماً بسبب ارتفاع أسعار السلع نتيجة تراجع قيمة الكرونا السويدية.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن مكتب الإحصاء السويدي القول، "إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 9.7% سنوياً وهو أعلى معدل للزيادة منذ يونيو 1991، في حين كان المحللون الذين استطلعت بلومبيرغ رأيهم يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 9.3%.

وأشارت بلومبرج إلى أن بيانات التضخم تمثل دليلاً إضافياً على ارتفاع الأسعار الذي دفع البنك المركزي السويدي إلى إقرار أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ بدء تطبيق نظام السياسة النقدية الحالي في تسعينيات القرن الماضي.

ويأتي ارتفاع الأسعار في السويد متزامناً مع تراجع قيمة العملة المحلية السويدية ما يزيد معاناة البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية للبلاد، وأصبحت الكرونا السويدية ثاني أسوأ العملات الرئيسية في العالم أداء أمام الدولار واليورو، وفقدت الكرونا نحو 12% من قيمتها منذ نوفمبر الماضي.