EN 
قالت رشا عمر مساعد وزير قطاع الأعمال لشئون تطوير المشروعات، إن قطاع الأعمال العام هو تحول تدريجي لمممارسة الأنشطة بنفس سمات القطاع الخاص، لافتا أن توجه الدولة كان نحو التحول إلى فكر تدريجي لإدارة الشركات المملوكة للدولة بنفس الآليات التي تدار بها شركات القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بعنوان: «تطوير قطاع الأعمال العام بين أهمية التطوير وجدل الخصخصة»، بحضور رشا عمر مساعد وزير قطاع الأعمال العام لشؤون تطوير المشروعات، والنائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، والدكتور محمد سامي الرئيس الشرفي لحزب الكرامة وعضو لجنة الخمسين لوضع الدستور، والنائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأوضحت "عمر" أن وزارة قطاع الأعمال العام معنية فقط بعدد من شركات القطاع العام الذين تحولوا من القطاع العام في بداية التسعينات تحت مظلة القانون 203 لسنة 1991 لقطاع الأعمال العام، وهناك شركات قطاع أعمال أخرى تتبع وزارات أخرى، والوزير المختص هو المعني بتطبيق القانون الخاص بقطاع الأعمال على هذه الشركات.
وأكدت أن الغرض من قانون قطاع الأعمال العام العام في أوائل التسعينات هو أن الشركات المملوكة للدولة تدار بطريقة حرفية بشكل يمكنها من ممارسة الأعمال بطريقة منافسة لشركات القطاع الخاص، حيث تكون من خلال طريقة رشيدة تمكن من حوكمة الشركات وزيادة التنافسية والقدرة على فتح أسواق خارجية وجودة للمنتجات.
