برلمانية: قرار تثبيت أسعار الوقود يؤكد اهتمام الدولة بالحماية الاجتماعية رغم الأزمات العالمية

قالت النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب، إن قرار تثبيت أسعار الوقود يأتي مراعاة لظروف التضخم الموجودة في مصر والمرتبطة بالتضخم العالمي والعمل على استقرار أسعار السلع في الأسواق.

وأكدت أن هذا القرار سيساهم كثيراً في تخفيف مُعاناة المواطن هذه الفترة الحرجة والتي يشهد فيها العالم أزمة اقتصادية كبيرة لم يمر بها العالم منذ عقود.

وأوضحت "زهران"، في تصريحات لها، أن مصر  تعاني هذه الفترة كمثيلاتها من دول العالم، من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وتواجه الدولة المصرية هذه الآثار والمخاطر للتضخم العالمي بقدر المستطاع، حرصاً من الدولة علي استمرار دورها في التصدي للتضخم وتقديم الحماية الاجتماعية للمواطن من آثار هذا التضخم بقدر المستطاع تنفيذاً لتعليمات القيادة السياسية.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، قد أعلنت أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت، في اجتماعها الأخير، تثبيت أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار والكيروسين في مصر في تسعيرة المحروقات حتي نهاية العام الجاري 2022.

وأوضحت اللجنة ، في بيان أمس ، أنها قررت تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر (بنزين 80) وعند 9.25 جنيه للتر (بنزين 92) وعند 10.75 جنيه للتر (بنزين 95) ، كما قررت تثبيت سعر السولار عند 7.25 جنيه للتر ، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5 آلاف جنيه.

وتعتمد لجنة تسعير الوقود، التي تضم ممثلين لوزارتي البترول والمالية، في قرارها، على قياس مستوى الأسعار العالمية للبترول وأسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج، وتجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود، وتحريكها ارتفاعا أو انخفاضا بنسبة 10% أو تثبيتها.