برلماني: تثبيت أسعار الوقود يعكس حرص القيادة السياسية على مساندة المواطن

قال النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بتثبيت الأسعار الحالية للوقود حتى نهاية ديسمبر المقبل، يراعي ظروف التضخم الحالية والمرتبطة بالتضخم العالمي الذي لم نشهده من عشرات السنين، منوها بأن القرار يساهم في تحصين المواطن من آثار التضخم السلبية، والحفاظ  على استقرار الأسعار في السوق المحلي.

ولفت "جمعة"، فى بيان صحفى له، إلى أنه رغم تذبذب أسعار الطاقة عالميا وتصاعدها المتوالي، إلا أن القرار جاء ليتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وكبح جماح ارتفاع الأسعار.

وأوضح أن رفع سعر الوقود كان سيترتب عليه ارتفاع لأسعار وسائل النقل يتبعها زيادة في أسعار السلع والمنتجات، بينما يسهم ذلك في دعم سياسات السيطرة على معدلات التضخم ومساندة القطاعات الاقتصادية في مواصلة عجلة الإنتاج لما يحول دون الوصول لمرحلة "الركود".

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه على مدار الفترة الماضية اتخذت الدولة حزمة من الاجراءات الاجتماعية غير المسبوقة، التي عكست الشعور بنبض الشارع المصري والحرص على رفع المعاناة عن المواطنين، رغم ما تفرضه التداعيات الراهنة من ضغوط على الدولة إلا أنها تضع صالح المواطن أولوية.

وأكد أن هذا القرار يساعد الشركات على وضع خطط أعمالها للفترات المقبلة، في ضوء تثبيت الأسعار وهو ما يدعم الأنشطة المختلفة، بالتزامن مع انطلاق المؤتمر الاقتصادي وما تحرص عليه الدولة في تهيئة مناخ عمل ملائم لدعم الطاقات الإنتاجية.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضي، وبدراسة الظروف الاقتصادية العالمية وتأثيرها على سوق النفط نتيجة تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، والتى أدت إلي تذبذب أسعار خام برنت، وكذلك وبعد مراجعة سعر الصرف، قررت ثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر لبنزين 80، وعند 9.25 جنيه للتر لبنزين 92، وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95، وعند 7.25 جنيه للتر للسولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.