EN 
تعمل الدولة دائما على تطوير منظومة التعليم، من أجل تنشئة أجيال قادرة على تحمل المسؤولية ولديها العلم والمعرفة اللذان تحتاجهما في بناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق رؤيتها المستقبلية.
تداخل القطاع الخاص في التعليم
وتعد منظومة تطوير التعليم في مصر من أكبر المشاريع القومية لإعادة الدولة على خريطة التصنيفات الدولية المتقدمة، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على اهتمام الدولة الشديد بتطوير منظومة التعليم، سواء العالي أو الفني أو التكنولوجي.
وأوضح مدبولي - خلال تعقيبه أثناء جلسة بعنوان "خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم"، والتي عقدت ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، الذي استضافته العاصمة الإدارية الجديدة لمدة ثلاثة أيام، أن الاهتمام بملف التعليم يأتي في ضوء المعروض بخصوص حجم الزيادة السكانية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.
ولفت رئيس الوزراء، أن هناك احتياجاً للمزيد من المدارس، وذلك للتعليم ما قبل الجامعي، أو حتى التعليم الجامعي، وهناك تحد تواجهه الدولة وهو كيفية تنفيذ هذا الحجم المطلوب، قائلاً: إن "الدولة أحرص ما يكون على مشاركة القطاع الخاص، في الاستثمار في قطاع التعليم؛ لأنه استثمار هام جدا يعمل على تحقيق شق اجتماعي، فضلاً عن كونه أيضا مربح للمستثمر في مصر".
وأكد رئيس الوزراء، أن النقطة الهامة في هذا الملف، أنه وبجانب التزام الدولة بالتعليم المجاني في المدارس الحكومية والذي سوف يظل التزاما أصيلا للدولة المصرية، إلا أن هناك احتياجا أيضاً للمدارس الخاصة والتي تخاطب شريحة معينة من المواطنين، تلك الشريحة القادرة على تحمل المصاريف السنوية؛ وذلك لانه يحصل على خدمة مميزة.
وأضاف مدبولي: إن شريحة الأسر المتوسطة الدخل تحلم بأن يدخل أبناؤها في مدارس ذات مصاريف معقولة، وذات خدمات معينة، لا توجد في المدارس الحكومية، وفي نفس الوقت لا تستطيع تحمل تكلفة المدارس الخاصة.
وفي هذا الصدد، ننوه عن بعض نماذج المدارس التي تناسب قدارات شريحة الأسر المتوسطة، مثل مدارس النيل، والمدارس اليابانية، والتي تعتبر نماذج ناجحة ذات طلب هائل، تعكس رغبة الأسر المتوسطة وحاجتهم لمثل هذه النوعية من المدارس، وحتى إذا تم بناء المئات من هذه النماذج، سوف يستمر الطلب عليها.
ويقول الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، إن فكرة وجهود الحكومة في إنشاء المدارس الخاصة بالطبقة المتوسطة الدخل، تعد من أهم الأفكار التي تقوم على تطوير منظومة التعليم، معقبا: "بالفعل تقوم الحكومة في التفكير دائما في رفع العناء عن المواطن المصري، ولكن يجب التفكير في أزمة المعلمين التي تعاني منها الدولة".
تجنب زيادة الأعباء المالية للدولة
وأضاف حمزة - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه من الممكن استغلال المدارس المفتوحة حاليا وتأهيلها للطبقة المتوسطة الدخل، لتجنب أزمة المعلمين، والبعد عن إلزام الدولة بالإنفاق على مدارس جديدة وزيادة الأعباء المالية للدولة.
وأشار حمزة، إلى أن يجب الاستفادة من المدارس المفتوحة بالدولة أولا، أو يجب أن تتجه الوزارة لحل مشكلات المدارس بدلا من إعادة فتح السناتر مرة أخرى.
ومن ناحية أخرى، أنه من الأفضل أن يكون هناك تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع القطاع الخاص، وذلك عن طريق البدء في توفير التراخيص للقطاع الخاص، لكي يتم إنشاء مدارس وتجارب مثل مدارس النيل، أو المدارس اليابانية، بهدف التوسع في إنشاء مدارس تخاطب الاسر المتوسطة، بحيث تكون المصاريف السنوية لهذه المدارس في متناول الأسر.
والدولة تعمل على توفير الحوافز المطلوبة منها لكي تدعم مثل هذه الفكرة، حيث أصبح التركيز على المدارس الحكومية أمر هام، إلا أنه يجب الاهتمام أيضاً بمطالب الاسر المتوسطة، مما سوف يساعد فى تلبية احتياجات تلك الشريحة.
ومن جانبه، قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تعمل على التوسع في المدارس الحكومية الدولية لمنع الاحتكار مثال مدارس النيل الدولية.
وأضاف حجازي خلال كلمته في جلسة الاستثمار في التعليم في المؤتمر الاقتصادي أن كل أشكال الشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة أو بناء مدرسة متاحة للمستثمرين، مشيراً إلى أننا نعمل على حوكمة التعليم الخاص من حيث كل العمليات "الإدارة المناهج - المعلمين - المنتج - الترخيص".
كما أن الوزارة تعمل على الشراكة مع رجال الصناعة والمستثمرين والمجتمع المدني لرسم السياسات وآليات متابعتها وتقييمها مشيرا الي أن سوف نقدم حوافز استثمارية للمستثمرين في مجال التعليم.
