EN 
تكثف الدولة المصرية جهودها لدعم المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن موافقة المجلس، خلال اجتماع الأربعاء، على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكلفة تقترب من 67 مليار جنيه في السنة.
حزمة حماية اجتماعية جديدة
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء؛ للإعلان عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي، الصادرة للحكومة بوضع حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين، لمجابهة الموجة التضخمية الهائلة التي يشهدها العالم نتيجة للأزمات الحالية.
وقال مصطفى مدبولي، إن الحزمة تأتي في إطار حرص الرئيس السيسي وتأكيده المستمر بضرورة مراعاة ما يواجهه المواطنون من تداعيات ناتجة عن تلك الأزمات، وإيمانا من جانب الحكومة بضرورة دعم المواطنين في ظل الأزمة العالمية الراهنة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي أيضا كأحد مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد قبل يومين.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه كتنفيذ لأول مخرج من مخرجات المؤتمر الاقتصادي، فإنه من أهم مكونات هذه الحزمة، التي سيبدأ تنفيذها الشهر المقبل، إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريًا، لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والشركات التابعة لها، وكذا لأصحاب المعاشات، لمجابهة غلاء المعيشة.
ولفت مصطفى مدبولي: "تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة أيضا رفع الحد الأدني للأجور إلى 3000 جنيه شهريا، بدلا من 2700 جنيه شهريا، على أن يسري هذا القرار بالتبعية على باقي الدرجات المالية المختلفة، بحيث تتم زيادة متدرجة لتلك الدرجات، بناء على تقرير الحد الأدني للأجور".
ونوه مصطفى مدبولي - بأنه تم التوافق أيضًا على استمرار العمل بحزمة الحماية الاجتماعية، التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، والخاصة بتوفير دعم مالي للأسر المستهدفة، وذلك من خلال البطاقات التموينية، بشرائح تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه، والتى يستفيد منها أكثر من 10.5 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية، موضحًا أن هذه الحزمة كان من المقرر أن ينتهي العمل بها فى 31 /12 /2022، ولكن تم التوافق على "استمرار العمل بها حتي 30 /6 /2023".
استمرار هدايا بطاقات التموين
وحول القرار يقول وليد الشيخ نقيب البقالين، أن القرار يساعد على زيادة نسبة أحقية الفرد بالسلع التموينية، ويعمل على تهدئة السوق بالخارج، والحد من زيادة الأسعار على المواطنين، فالقرار يصب في مصلحة المواطن، فاستمرار صرف الزيادات للفئة الأكثر احتياجا يعمل على توفير السلع الأساسية داخل المنازل، ويقلل من زيادة الطلب عليها؛ مما يساعد على خفض الأسعار نتيجة قلة الطلب.
وأكد الشيخ - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يطبق على الأكثر احتياجا، وهذا بواقع 50% من البطاقات التي تعمل بوزارة التموين، لافتا: من لم يحصل على هذا القرار يتوجه إلى للوزارة بتظلم، وعندما تنطبق عليه الشروط سوف يحصل على هذا الدعم على الفور.
وأشار نقيب البقالين: وزارة التموين قامت بتنقية البطاقات للكشف عن الأسر الأكثر إحتياجًا من خلال خمس مراحل وتم الانتهاء منها.
وأكد الشيخ، أن هذا الدعم يجعل المواطن لا يحتاج إلي السلع الأساسية من خارج المنظومة، فزجاجة الزيت خارج المنظومة يتم بيعها بـ45 جنيها، أما داخل منظومة التموين فسعرها بـ25 جنيها، وأيضًا هذا ينطبق على السكر فخارج منظومة التموين يتم بيعه بـ17 جنيها، أما داخل المنظومة يتم صرفه بـ10.5 جنيه، وهذا يحارب الغلاء بشكل كبير.
ومن جانبه، قال أحمد كامل، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة مستمرة في صرف السلع لحوالي 36 مليون مواطن يستفدون من المنحة التي الرئيس السيسي من إجمالي 64 مليون مواطن يستفيدون من الدعم، بواقع 100 جنيه للبطاقة ذات الأسرة الواحدة و200 جنيه للبطاقة ذات الأسرتين إلى ثلاثة أسر و300 جنيه للبطاقة التي يزيد عدد أسرها عن ثلاثة.
الفئات المستفيدة من الزيادات
وأكد كمال - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المنحة تصرف لأصحاب الرواتب الشهرية الأقل من 2700 جنيه، وأصحاب المعاشات، الذين يقل معاشهم عن 2500 جنيه، بالإضافة الى مستفيدي تكافل وكرامة، وأصحاب معاشات الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن نسب "صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر تخطى الـ 95%".
وتابع أن الأجهزة الرقابية بوزارة التموين ومديريات التموين تواصل تنفيذ حملات يومية على منافذ الصرف للتأكد من التزامها بصرف السلع المقررة للمواطنين طبقا للتوجيهات الوزارية الأخيرة بهذا الشأن، مشيرا أإلى ن هناك 8 ملايين من إجمالي 23 مليون بطاقة دعم يستفيد أصحابها من المنحة التي أقرها الرئيس السيسي لتخفيف العبء عن المواطنين مؤكدا: "وجود مخزون كبير من السلع بكل مخزن ويتم استعاضته من المخازن الكبرى يوميا".
واختتم كمال، أن التكلفة الشهرية لهذه الزيادة هي 833 مليون جنيه، لمدة 6 أشهر، موضحًا أنه سيتم صرف هذه الزيادة أو الدعم الإضافي من منافذ صرف السلع التموينية والبالغ عددها ما يقرب من 40 ألف منفذ تمويني، ما بين البقالين التموينيين، منافذ مشروع جمعيتى، المجمعات الاستهلاكية.
يذكر أنه، تم عمل قواعد وضوابط لصرف السلع التموينية للمواطنين في ضوء الدعم التمويني الإضافي، حيث صدر القرار الوزاري رقم (28) لسنة 2022 بتاريخ 15 أغسطس 2022، وتضمن القرار التالي:
- صرف زجاجه زيت 800 جرام لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة.
- صرف 2 كيلو سكر لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 8 كيلو سكر للبطاقة الواحدة.
- صرف 1 كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن أربعة، و2 كيلو للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 افراد فأكثر.
- صرف عبوة مكرونة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن أربعة.
- صرف 2 عبوة 800 جرام مكرونه للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 افراد فأكثر.
لا رسوم جديدة على المواطنين
وأكد رئيس الوزراء على التوجيهات الصادرة من الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم زيادة أي رسوم على المواطنين خلال الفترة المقبلة، وفي هذا الإطار فقد تم التوافق على استمرار العمل بالقرار السابق إصداره بعدم زيادة أسعار الكهرباء، حتى 30 /6 /2023، والذي كان من المقرر انتهاء العمل به فى 31 /12 /2022.
ونوه مصطفى مدبولي بأن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، عبارة عن مجموعة من القرارات المتكاملة، تستهدف من خلالها الدولة مساندة ودعم المواطنين في مواجهة الظروف الراهنة الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، مضيفا أن هذه الحزمة ستتضمن التقدم للبرلمان بمشروع قانون لرفع حد الإعفاء الضريبي للمواطن، بحيث يتم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه في السنة إلى 30 ألف جنيه في السنة، وهو ما يعني أن أصحاب الدخول حتى 2500 جنيه شهريًا، لن يٌخصم منهم أي ضريبة في هذا الشأن.
