الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

زيادة زي الحكومة| مفاجأة للعاملين بالقطاع الخاص والتطبيق من «القبض الجاي»

 مفاجأة للعاملين
مفاجأة للعاملين بالقطاع الخاص والتطبيق من «القبض الجاي»

يتساءل الكثير من عمال القطاع الخاص عن موعد زيادة رواتبهم بعد إعلان الحكومة صرف علاوة استثنائية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة ، وكذلك رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه بدلا من 2700 جنيه.

وفجر محمد زكى السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، مفاجأة للعاملين في القطاع الخاص خلال، كلمته بافتتاح الملتقى الدولي الأول للصناعة، قائلا:: "إحنا كقطاع خاص هنرفع الحد الأدنى وهنزود 300 جنيه للعمالة وده دورنا الاجتماعي".

 مفاجأة للعاملين بالقطاع الخاص والتطبيق من «القبض الجاي» 

القبض الجاي

ومن جانبه قال الدكتور صبحي نصر عضو اللجنة التشريعية في اتحاد المستثمرين :" اتخذنا القرار وجار اعتبارا من القبض الجاي الجديد ، ودي أقل حاجة ممكن نقدمها للعامل للمصري في القطاع الخاص ، فالعبرة ليست بالخامات أو الماكينات أو خطوط الإنتاج ، العبرة من يقوم على إدارتها وده الحاجة اللي لا يمكن شراؤها بالمال وهو العامل ، فلابد أن يكون للعامل في القطاع الخاص عنده حد أدنى من العيش الكريم".

واقرأ أيضا:
 

نصف مليون دولار

وتابع نصر خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية «صدى البلد»، :"قرار سعر الصرف قرار صائب، وأؤيده قلبا وقالبا، العبرة ليست بسعر الدولار أمام الجنيه، لكن العبرة إننا نلاقي الدولار، ونلاقي الاعتمادات المستندية تتفتح، وألاقي نفسي معفى من المعتمدات المستندية تدريجيا بدأنا بـ 500 ألف دولار وده كويس أكثر مما كنا نتوقع بعد ما كان 5 آلاف دولار».

وأوضح قائلا:" مع وصول  ديسمبر المقبل، سيتم إلغاء الاعتمادات المستندية تماما، ونرجع تاني لمستندات التحصيل اللي كنا بنشتغل عليها قبل 13 فبراير الماضي».

 مفاجأة للعاملين بالقطاع الخاص والتطبيق من «القبض الجاي» 

 300 جنيه زيادة 

وكان الدكتور مصطفى مدبولى ، قد أعلن في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي ، عن قرار تخصيص علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة لجميع العاملين في الوزرات والهيئات الحكومية والشركات التابعة للدولة، والمعاشات بمبلغ 300 جنيه تصرف شهريا. 

كما أعلن رئيس الوزراء حينها قرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 آلاف جنيه بدلا من 2700 جنيه، ويسرى بالتبعية على الطبقات المالية المختلفة بحيث تطبق زيادة متدرجة للدرجات المالية بناءً على تقرير الحد الأدنى للأجور.

ونوه رئيس مجلس  الوزراء، إلى أنه سيتم وضع آلية لدعم العمالة فى شركات القطاع الخاص التى تعثرت أو توقفت أعمالها بسبب الأزمة العالمية الراهنة.