برلمانية: تعديلات قانون تنظيم الاتصالات تراعي اعتبارات الأمن القومي

أعلنت النائبة نهي زكي عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون  تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون  رقم 10 لسنة 2003.

وأشادت النائبة نهي زكي عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين بمشروع القانون، موضحة أن التعديل يأتي في إطار التطورات السريعة والمتلاحقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عصر الفضاء الإلكتروني، وأضافت: "التعديل يتعامل مع الأمر باعتباره قضية أمن قومي والتعديل يغلظ العقوبة ويؤكد على ضرورة استخراج تراخيص للمعدات بما يحقق المصلحة العليا للدولة.

ويستهدف مشروع  مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة ، أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حيث، تبين عدم كفاية بـعض العقوبات القائمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.

وأشار تقرير اللجنة حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون  تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون  رقم 10 لسنة 2003، إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلًا عما أبان عنه التطبيق العملي لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات، الواردة بالقانون الحالي.