بعد واقعة البحيرة.. اعرف عقوبة التعدي على ذوي الهمم في القانون

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بـ التعدى على آخر.

بالفحص تبين قيام (صاحب محل - كائن ببندر أبو المطامير بالبحيرة) بالتعدى على (آخر "من ذوى المهم" مقيم بدائرة المركز) لقيام الأخير بالتعرض للمترددين على المحل الخاص به، مما دفع المذكور لطرده من أمام المحل خاصته والتعدى عليه على النحو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب.. بإستدعاء شقيق المجنى عليه، حضر وبرفقته شقيقه وإتهم مالك المحل بالتعدى على شقيقه.

عقوبة التعدي على أشخاص ذوي الهمم

تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، باب خاص بالعقوبات، وذلك لكل من يُعرض شخصا ذا اعاقة لإحدى حالات الخطر، ومن ضمن العقوبات الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالأفعال الآتية:

يعتبر الشخص والطفل ذو الإعاقة معرضاً للخطر فى أية حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة وذلك فى الحالات الاتية:-

1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2-حبس الشخص صاحب الإعاقة وعزله عن المجتمع، بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية.

3-الاعتداء بالضرب أو بأية وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، والاعتداء الجنسى أو الإيذاء أو التهديد أو الاستغلال.

4-استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل دون سند من القانون.

5- تواجد الأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم (العام والخاص) دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

6-عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية خاصة حالات التمثيل الغذائى (الحمية).

7-عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعرضهم للتحقير والإهانة أو التحريض على العنف والكراهية والاحتقار.

8-إجبار الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاص ذوى الإعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.