EN 
ننشر حركة بيع وشراء العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلي .
أسعار العملات العربية فى البنك الأهلي
العملات العربية ..يتخطى الـ 75جنيه..الدينار الكويتي أغلى العملات العربية سعرا
وبلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى بداية تعاملات الثلاثاء أعلى العملات العربية سعرا 74.76جنيه للشراء و77.81 جنيه للبيع.
سعر صرف الريال السعودى
واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى بداية تعاملات الثلاثاء فى البنك الأهلي 6.38جنيه للشراء و6.41 جنيه للبيع مقابل 6.10جنيه للبيع
سعر الدرهم الإماراتي
وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى بداية تعاملات الثلاثاء فى البنك الأهلي 6.54 جنيه للشراء و6.56 جنيه للبيع .
سعر الدينار البحريني
ووصل سعر صرف الدينار البحريني مقابل الجنيه المصرى بداية تعاملات الثلاثاء فى البنك الأهلي نحو 62.01 جنيه للشراء 63.94 جنيه للبيع .
سعر الدينار الأردني
وبلغ سعر صرف الدينار الأردني مقابل الجنيه المصرى بداية تعاملات الثلاثاء فى البنك الأهلي 33.37 جنيه للشراء و33.97 جنيه للبيع .
سعر الريال العماني
وسجل سعر صرف الريال العماني مقابل الجنيه المصرى بداية تعاملات الثلاثاء فى البنك الأهلي 60.91جنيه للشراء و 62.59 جنيه للبيع .
سعر الريال القطري
وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى بداية تعاملات الثلاثاء فى البنك الأهلي 6.15 جنيه للشراء و 6.61 جنيه للبيع .
العملات العربية الأعلى عالميا
وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.
قرارات البنك المركزي
ورفع البنك المركزي،الخميس الماضي خلال اجتماع استثنائي معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 بالمئة و14.25 بالمئة على التوالي.
كما رفع المركزي سعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس لتصل على 13.75 بالمئة.
وتم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار، ليصل إلى 13.75 بالمئة.
وأعلن البنك المركزي المصري أن سعر صرف الجنيه المصري سيعكس قيمة العملة أمام العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، وذلك في إطار نظام سعر صرف مرن".
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل المركزي، والبالغ 7 بالمئة في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022.
