فتاوى تشغل الأذهان.. حكم المسح على الكُم بدلًا من غسل اليدين في الوضوء.. هل يجوز قضاء الفوائت في أوقات الكراهة؟.. وحكم أداء صلاة الوتر مرتين في ليلة واحدة

فتاوى تشغل الأذهان

حكم المسح على الكم بدلًا من غسل اليدين في الوضوء
هل يجوز قضاء فوائت الصلاة في أوقات الكراهة؟

أداء صلاة الوتر مرتين في ليلة واحدة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في فتاوى تشغل الأذهان.

في البداية.. أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا:  إن هناك ثلاثة أوقات نهى الشرع الحنيف عن صلاة النوافل فيها، وهي بعد صلاة الفجر وقبل الظهر بعشر دقائق، وبعد صلاة العصر، وأن العلماء أجازوا للمُسلم أداء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة.

وأوضح «شلبي»، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، في إجابته على سؤال "ما حُكم قضاء صلاة الفوائت بعد صلاة الفجر، وبعد أداء صلاة العصر، حال تذكرها؟"، أن العلماء أجازوا الصلاة الفائتة في أوقات الكراهة، لأنها صلاة مُسببة، مشيرًا إلى أنه لا خلاف في قضاء الفوائت.

وأكد أن النوافل لا تُغني عن الفرائض، فإذا كان على المُسلم فرائض، فلا ينبغي له أن يُصلى النوافل، وليجعل النوافل بنية الفريضة، لأن الذمة مطالبة بالفرض، والسُنة ليست على سبيل الإلزام، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : «أُقْضُوا اللهَ، فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ».

أما أوقات الكراهة، هي المنهي عن الصلاة فيها، وهي مكروهة كراهة تحريم، وهي بعد أداء صلاة الفجر، وبعد أداء صلاة العصر وعند طلوع الشمس حتى يتكامل طلوعها، وعند استوائها حتى تزول، وعند الاصفرار حتى يتكامل غروبها، وأيضا التنفل وقت خطبة الجمعة، وعند إقامة الصلاة.

بينما قالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إنه لا يجوز للمسلم أن يصلى صلاة الوتر مرتين فى ليلة واحدة. 
وأوضحت «عمارة»، أنه إذا صلى المسلم صلاة الوتر ثم أراد أن يصلى بعض الركعات فى جوف الليل بعده فلا يجب عليه أن يصلى صلاة الوتر مرة آخرى، مستشهدة بحديث السيدة عائشة –رضى الله عنها- قالت: « أن النبي صلى عليه الصلاة والسلام صلى بعد الوتر ركعتين.

تركت المعصية وفي نيتي العودة فهل يقبل الله توبتي

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، من ترك المعصية، ونيته أن يعود إليها بعد ذلك ، فإن توبته لم تكتمل ، لإخلاله بشرط من شروط صحتها وهو: النية على عدم العودة إلى الذنب فيما بقي من عمره.

وأضاف في تصريح لـ “ صدى البلد ”، أن الهمُّ بالرجوع إلى المعصية، والعزم على فعلها بعد فترة؛ يعتبر معصية، وإن كانت دون معصية الفعل. فلو مات قبل عملها كتب عليه الهَمُّ بها، والعزم عليها مجردا؛ لكونه لم يعملها، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: إنه كان حريصًا على قتل صاحبه.

وأوضح أن من مات بعد عملها كتبت معصية ثانية، وإن تركها ولم يفعلها خوفاً من الله -تعالى- وطمعا في ثوابه، كتب له حسنة كاملة.

وتابع:  الإصرار على الذنب  أمر خطير، وهو دليل على عدم صدق الندم، فقد قال الله تعالى:

( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ).

وفي فتوى له، قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين بالإضافة إلى مسح الرأس، من أركان الوضوء ولا يصح دونها.

وأضاف «ممدوح»، أن بعض النساء يظن أن المسح على الأكمام قياسًا مثل المسح على الرأس أو على الخفين، ولكن هذا قياس خطأ، لأن المسح على الخفين رخصة، والرخصة استثناء، والاستثناء لا يُقاس عليه، لأنه خلاف الأصل، فلا يجوز المسح على الكم بدلًا من غسل اليدين.

وأفاد بأنه لابد للمرأة أو الرجل أن يغسل اليدين إلى المرفقين، لأن هذا شرط لصحة الوضوء ومن ثم صحة الصلاة.

كما أجاب الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية على سائلٌ يقول : هل يجوز لكل شخص أن ينزل حكم الكفر على آحاد الناس من المسلمين ؟
وقال عاشور: الكفر هو إنكار ما علم ضرورة أنه من دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كإنكار وجود الصانع ، ونبوته عليه الصلاة والسلام وحرمة الزنا ونحو ذلك، مضيفا: الحكم بالكفر والمجازفة في تكفير الناس شأنه خطير ؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيه : " أَيُّما رَجُلٍ قالَ لأخِيهِ : يا كافِرُ ، فقَدْ باءَ بها أحَدُهُما "  .
وتابع : اتفق الفقهاء على أن إنزال حكم الكفر على أحدٍ خاصٌّ بالقضاء لما يحتاجه من تحقيق وتأنٍّ . ويتأكد ذلك في هذا الزمان الذي ظهر فيه المتشددون الذين يرمون غيرهم بالكفر لأدنى شبهةٍ  .
وأكد أنه مِن المقرر أنه لا يجوز التسرع في تكفير المسلم متى أمكن حمل كلامه على محمل حسن ، وما يشك في أنه كفر لا يحكم به ، فإن المسلم لا يخرجه عن الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه ؛ إذ الإسلام الثابت لا يزول بالشك ، وذلك عملًا بالقاعدة الفقهية:" اليقين لا يزول بالشك".
وشدد الدكتور مجدي عاشور على أن تكفير آحاد الناس بقولٍ أو فعلٍ لا يجوز شرعًا بل ذلك خطرٌ عظيم ، فإذا كان في المسألة وجوه تُوجِب التكفير ووجه واحد يمنع التكفير فعلى المختص بالحُكم أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسلم ، فضلا عن أن الحكم على أحدٍ بالكفر هو اختصاص القضاء وحده .