3 مشروعات قوانين وقرار جمهوري وجلسة رقابية بحضور وزير السياحة.. ملخص جدول أعمال البرلمان

• البرلمان يناقش مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريد
• النواب يبحث بعض التعديلات على إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها
• النواب ينظر قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق قرض الخط الثاني للمترو

يعقد مجلس النواب جلساته، خلال الأسبوع المقبل، على مدار 3 أيام من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري، حيث يناقش عددا من مشروعات القوانين، المهمة، والمتمثلة في مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريد، وقانون تنظيم الاتصالات، ومشروع قانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، إضافة إلى النظر في قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض، لمشروع تأهيل الخط الثاني لمترو القاهرة.

أما على المستوى الرقابي، فيشهد مجلس النواب، طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزير السياحة والآثار. 

وفيما يلي، نستعرض تفاصيل جدول أعمال مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل.

مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون المرافق له.

يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظماً لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة، وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التي يحددها مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة.

وذلك كله بما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة لتحقيق استقرار في المعاملات وحمايةً للاقتصاد القومي وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم متكامل آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية.

مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها 

والذي يأتي تلبية لمتطلبات قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تضمن بعض التعديلات التي تتعلق بشروط التعيين وآلياته بما يتواكب مع أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بحيث يستفيد المعلمون بالمعاهد الأزهرية بذات المزايا المقررة لنظرائهم في وزارة التربية والتعليم.

مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003

يهدف مشروع القانون إلى مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات بدون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طبقاً للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة.

ثانياً: نظر قرار رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض، لمشروع تأهيل الخط الثاني لمترو القاهرة، الموقع بتاريخ 25/ 7/ 2022 بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ثالثاً: نظر طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزير السياحة والآثار (يوم الثلاثاء).