EN 
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أن هناك فرصة حقيقية لنمو اقتصادي عالمي أخضر، وأن مصر تتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للمشروعات الخضراء من خلال دفع وتشجيع المزيد من الأفكار المبتكرة، لضمان استدامة مواردنا، وأن الشركات البريطانية يمكن أن تلعب دورًا محوريًا مهمًا فى تحقيق هذا الهدف.
بريطانيا المستثمر الرائد باقتصادنا
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته أثناء لقائه بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال "BEBA"، إن بريطانيا شريك استراتيجي رئيسي لمصر، مشيدًا بدور الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، ومجتمعات الأعمال في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة.
وأوضح مدبولي، أن التطلع لتبادل الخبرات وتطوير التعاون التكنولوجي مع الجانب البريطاني في المجالات ذات الأولوية، لاستكشاف الفرص الاستثمارية الحالية في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والتصنيع والصحة.
وأضاف رئيس الوزراء، أن بريطانيا تعد المستثمر الأجنبي الرائد وفقًا لأسهم الاستثمار الأجنبي المباشر بالسوق المصرية، مع حوالي 1640 شركة عاملة، بما في ذلك الاستثمارات البريطانية التي تغطي العديد من القطاعات مثل الخدمات والطاقة والتصنيع والتمويل.
وأشار: شهدت الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2022، زيادة بنسبة 77.6% في صادرات مصر إلى المملكة المتحدة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، كما شهدت الصادرات البريطانية إلى مصر زيادة بنسبة 34.6% خلال عام 2021، مما يدل على وجود فرص حقيقية لتطوير حجم التبادل التجاري، فضلًا عن أهمية النمو السريع في علاقاتنا الاقتصادية.
وكانت العلاقات المصرية البريطانية قديمة وعريقة وتاريخية، حيث أن بريطانيا كانت من أعلى الدول استثمارا في مصر عام 2020، إضافة إلى أنه يوجد تفاهم كبير بين القيادة السياسية في مصر والحكومة البريطانية في كثير من الموضوعات.
علاقات تجارية مميزة تجمع البلدين
ووقع وزير الخارجية سامح شكري، ووزيرة السياسة التجارية البريطانية بيني موردنت، في لندن، في شهر يوليو الماضي، قرار مجلس المشاركة بتدشين اللجنة الفرعية المعنية بشئون التجارة والاستثمار المنبثقة عن اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية.
وعقدت الجلسة الثانية لمجلس المشاركة بين مصر والمملكة المتحدة برئاسة وزير الخارجية، سامح شكري، ووزيرة السياسة التجارية البريطانية، "بيني موردنت"، لتناول التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعة والتحول الأخضر والزراعة والصحة والتعليم والسياحة.
وبدأت حينها- الجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة برئاسة الوزير شكري ونظيرته الإنجليزية الوزيرة "تراس"، حيث تناولا كافة أوجه التعاون الثنائي، وكذلك القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.
ووقع الوزير شكري خلال الجلسة الأولى ونظيرته تراس أول قرار لمجلس المشاركة بين مصر والمملكة المتحدة لاعتماد القواعد الإجرائية المنظمة لعمل المجلس ولجنة المشاركة بين البلدين.
ويقول الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، إن مصر حريصة على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية مع بريطانيا؛ بما يعود بالنفع على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، والحفاظ على العلاقات الثنائية المتميزة مع بريطانيا.
الاستثمارات بين مصر وبريطانيا
وأضاف الدسوقي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن البلدين ترتبطان بعلاقات وطيدة تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات، فضلاً عن اهتمام حكومة مصر وبريطانيا بدفع أطر التعاون الاقتصادي لتحقيق نقلة نوعية في معدلات التجارة.
وأشار الدسوقي، إلى أن تلك الاستثمارات والتعاون بين مصر وبريطانيا بمثابة طريق جديد للنمو الاقتصادي الأخضر بالعالم، ويساعد في زيادة الفرص الاستثمارية الحالية في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والتصنيع والصحة.
وكان المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة - عقد خلال شهر أكتوبر الماضي، جلسة مباحثات مع جاريث بايلي، سفير بريطانيا بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وبريطانيا.
وقد شارك في اللقاء الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، والدكتورة شيرين الصباغ، مستشار السياسات التجارية بالسفارة البريطانية بالقاهرة، وأنيسة داثي، مديرة مكتب وزارة التجارة الدولية بالسفارة البريطانية لدى مصر.
وقال الوزير، حينها، إن مصر حريصة على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا بما يعود بالنفع على مستوى التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين البلدين، والحفاظ على العلاقات الثنائية المتميزة مع بريطانيا.
علاقات صداقة وطيدة تربط البلدين
ولفت إلى أن البلدين ترتبطان بعلاقات وطيدة تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات فضلاً عن اهتمام الحكومتين في مصر وبريطانيا بدفع أطر التعاون الاقتصادي لتحقيق نقلة نوعية في معدلات التجارة البينية وزيادة المشروعات الاستثمارية للشركات البريطانية في مصر.
وأوضح سمير، أن حكومتي البلدين وقعتا اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية نهاية عام 2020 والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع عام 2021 لتشكل الإطار العام للعلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات وتعكس الاهتمام بتعزيز أوجه التعاون بينهما والارتقاء بها لآفاق أرحب بما يعظم من مصالحهما المشتركة.
ولفت إلى أن المباحثات تناولت أهمية جذب المزيد من الاستثمارات البريطانية للاستثمار فى السوق المصرى خاصة فى ظل الحوافز الاستثمارية المشجعة التى أقرتها الدولة المصرية مؤخراً.
والجدير بالذكر، أنه كان لا بد من تعزيز الجهود المشتركة بين الحكومة المصرية وغرفة التجارة العربية البريطانية لتعريف المجتمع البريطاني بصفة عامة ودوائر الأعمال بصفة خاصة بالمقومات الكبيرة للاقتصاد المصري والمشروعات الصناعية والاستثمارية القائمة والمستهدفة بالاضافة الى الحوافز الضريبية والتمويلية المتاحة وتوافر العمالة المؤهلة للمشروعات الصناعية .
