EN 
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون للمسئولية الطبية، المقدم من النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب) عن حزب مستقبل وطن بمشروع للجنة المختصة.
مشروع القانون جاء تنفيذاً للالتزامات الدستورية بتحقيق التوازن بين حق المواطن في الحصول على الرعايا الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة؛ وفى الحصول على العلاج المناسب بشكل مستمر؛ خاصة في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وبين حق الطبيب في أن يباشر مهام عمله في جو من الهدوء والطمأنينة داخل المنشأة، وبما يكفل أيضًا الحفاظ على المرافق التي تقدم الخدمة الصحية ودعمها ورفع كفاءتها كالتزام دستورى على الدولة بما يضمن ضمان استمرار عمل المرفق بانتظام.
وعرف مشروع القانون الخطأ الطبي بأنه كل فعل إيجابي أو سلبي يرتكبه مقدم الخدمة، ولا يتفق مع القواعد المهنية والأصول الفنية المتعارف عليها والمعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة، والذي ينتج عن إهمال أو رعونة أو إخلال بواجبات الحيطة والحذر واليقظة أو عدم بذل العناية اللازمة أو جهل بالأمور الفنية التي يفترض الإلمام بها في كل من يمارس المهنة.
فيما الزمت المادة 2 مقدم الخدمة بقواعد المسئولية الطبية وسلامة المريض وفقا لأحكام هذا القانون ويُعد إخلالاً بهذه المسئولية ارتكاب خطأ طبي أو أي فعل محظور أو مخالفة الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون.
