EN 
أكد عدد من النواب خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، أهمية تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لحماية الأسواق، في ظل الظروف الاقتصادية التي تواجه مصر والعالم وتنظيم " التحالفات " التركزات الاقتصادية التي تؤثر على المنافسة.
وقال النائب أحمد حته، عضو مجلس النواب، في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم الحاجة الشديدة لتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الأحتكارية ، حيث يشهد السوق اضطراباً نتيجة المتغيرات الداخلية والخارجية ، الامر الذى يستلزم سرعة التدخل بكافة الأجهزة الرقابية لحماية السياسة الاقتصادية التى اتخذتها الدولة ونحن فى مرحلة بناء الدولة الحديثة لان الدولة تهدف الى التنمية وجذب الاستثمار الوطنى والاجنبى، مشيرا إلى أن مصر تحول اقتصادها من الموجة الى الحر، وهذا يستدعى تفعيل أجهزة حماية المستهلك.
وتابع “ حته “ قائلا : ”نحن أمام مشروع قانون يستهدف مواجهه عمليات التركز الاقتصادى والحد من السيطرة ، وفرض رقابة مسبقة على تلك التركزات ، كذلك يهدف الى فرض رقابة على محاولة إنشاء كيانات احتكارية ، ويعمل على فتح المجال أمام المنافسة الحرة وتذليل عوائق الدخول فى السوق”.
كما اكد محمود الصعيدي عضو مجلس النواب اهمية واحتياج مراجعة قانون الاحتكار لحماية السوق حيث جاء التعديل في توقيت مهم لمحاربة الممارسات الاحتكارية وبعض التكتلات والممارسات التي تضر بالاسواق مشددا على ضرورة تفعيل دور اكبر لمراقبة الاسواق والتصدي للارتفاع غير المبرر لبعض الاسعار.
وأكد النائب علاء قريطم عضو مجلس النواب، أن التعديل جاء في توقيت مهم لحماية المستهلك وحماية الاقتصاد المصري و وكذلك طمأنة التجار والصناع وكافة المستثمريين.
وأضاف "قريطم"، أن التعديلات ستحمي الاسواق من اي تركزات اقتصادية تحتكر اي سلعة او خدمة وتحمي المستهلك ووقف الارتفاعات غير المبررة للاسعار.
وأكد النائب عمرو درويش، أن المهم هو تطبيق التشريع وان يكون هناك دور لجهاز حماية المنافسة وحماية المستهلكمما يساعد على جذب الاستثمارات مشيرا لأهمية تفعيل دور حماية المستهلك.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع الحكومة لتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.
وأكد النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أنه مع تشجيع الدولة للقطاع لاالخاص الذي يشكل 70% من الاقتصاد ، مشددا على أن الاحتكارات غير مقبولة مما يتيح احتكار القلة ولذلك جاءت اهمية جهاز حماية المنافسة واهمية التعديلات للقانون لاعطاء دفعة لحماية السوق من الاحتكارات مما يحقق استقرار السوق.
