الحبس سنتين وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التنقيب عن المعادن بدون ترخيص

وضع قانون الثروة المعدنية عدد من العقوبات بشان جريمة التنقيب العشوائى عن خامات المناجم أو المحاجر بدون الحصول على ترخيص بذلك.

عقوبات قانون الثروة المعدنية

وتضمنت المادة (42) من القانون رقم 145 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، عقوبة التنقيب العشوائى واستخراج أى خامات من من المناجم أو المحاجر دون ترخيص.

ونصت المادة على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خاما من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين والغرامة التى لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حال تكرار الجريمة.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود الانعقاد يوم 18 ديسمبر المقبل، وذلك بعدما عقب المهندس أحمد سمير وزير الصناعة على طلبات الإحاطة والاسئلة المقدمة من النواب.

وقال المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، أن ما شهدته البلاد منذ عام  2011  وحتى 2016 مرورا بأحداث 2013 كان له تأثير  سلبى على قطاع الصناعة.

وأضاف الوزير، عندما بدأ القطاع فى التعافى، إلا ان اجراءات تعويم الجنيه فى 2016 ، تسبتت فى آثار سلبية جديدة حيث أدت إلى تآكل رأس المال وارتفاع التنكاليف 

وتابع وزير الصناع أحمد سمير، عقب ذلك جاءت أزمة فيروس  كورونا ، وبعدها الازمة الروسية وارتفاع اسعار السلع والتى تسببت فى نقص السلع وارتفاع اسعارها عالميا.
وأوضح الوزير، أن قرار التعويم كان الحل الأفضل، ولكن كلن له اثار على الاستثمار.