EN 
اتخذت الحكومة خلال اليومين الماضيين، عددا من القرارات التي من شأنها ضبط الأوضاع في الأسواق، وتحديد أسعار السلع، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن هناك تعليمات واضحة للوزراء والمسئولين، وكل الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة سيعلن عنها، وسيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل الفوري مع أي منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية ـ والذين لا يلتزمون بإعلان أسعار السلع، أو يُغالون في أسعارها.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعيين مهمين خلال الأسبوع الماضي، كان الأول في 14 ديمسبر الجاري، بمقر الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، وافق مجلس الوزراء على عدد، كما عقد اجتماع الأثنين الماضي، 12 ديسمبر مع وزير التموين، ورئيس جهاز حماية المستهلك، وتم التوافق خلال الاجتماعات على القرارات التالية:
الموافقة على قيام وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الخزانة وسك العملة، بإصدار عملة معدينة متداولة من فئة الجنيه، تحمل شغار ذوي الإعاقة، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لهم، إضافة إلى الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، وثورة 25 يناير، الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2023.
المرور على التجار لوضع الأسعار على السلع
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة وجود خطط وبدائل للتعامل، في ظل توقعات طول أمد الأزمة الروسية الأوكرانية، وهناك أهمية للتحرك في عدة محاور لزيادة الاستثمارات الأجنبية، وتهيئة المناخ المشجع والمحفز لجذب الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.
وشدد مدبولي، على أن الحكومة تتحرك بخطوات واضحة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وأصدرت تكليفات واضحة لكل الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة سيعلن عنها، وسيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل الفوري مع أي منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية ـ والذين لا يلتزمون بإعلان أسعار السلع، أو يُغالون في أسعارها، وأيضا من يقومُ منهم باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين، وذلك بإغلاق منفذ البيع ومُصادرة السلع التي يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين.
خطة استراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف
وأشار مدبولي، إلى ضرورة التحرك فى الملفات التى تخص القطاعات الحيوية على المدى المتوسط، ومن بينها ما يتعلق بتوفير الأعلاف المطلوبة لصناعة الدواجن، دعما لهذه الصناعة الهامة، مؤكدا أهمية إعداد خطة استراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف فى مصر، وتوفير مختلف الاحتياجات محليا، عبر التوسع فى زراعة فول الصويا، والذرة، وإقامة المزيد من المصانع لمركزات الأعلاف.
توضيح الحقائق للرأي العام
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على أهمية قيام الوزراء والمسئولين بالتعقيب الفوري والتوضيح للرأي العام، ووسائل الإعلام بشأن أي قضية مثارة على الساحة، وتستحوذ على اهتمام المواطنين، وإتاحة البيانات والمعلومات للرد، وذلك بما يسهم فى منع إثارة البلبلة، مؤكدًا على التنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية فيما يتعلق بهذه الملفات.
أسعار الأرز الجبرية من الوزراء
كما ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من وزارة التموين، بشان مد العمل بالقرار رقم 66 لسنة 2022، بشأن تحديد سعر الأرز الأبيض للجمهور، لمدة 3 أشهر، باعتبار الأرز الأبيض من المنتجات الاستراتيجية؛ وذلك لمنع ظهور بعض الممارسات التي تؤدي للزيادة الغير مبررة في أسعار الأرز على نحو يشكل عبئاً على المواطن المصري كمستهلك.
وبناء على القرار، ستكون الأسعار كيلو الأرز كالتالي:
- كيلو الأرز الأبيض الفاخر الذي لا تزيد فيه نسبة الكسر على 3% المعبأ تعبئة فاخرة لا يزيد على 18 جنيها.
- كيلو الأرز الأبيض المعبأ لا يزيد على 15 جنيها.
- كيلو الأرز الأبيض غير المعبأ (السائب) لا يزيد على 12 جنيها.
وتلتزم كافة المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض المشار إليها في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.
التسعيرة الجبرية يفرضها القانون
في هذا الصدد، أكد الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين في تصريحات إعلامية، إنه لا يوجد ما يسمى التسعيرة الجبرية، ولكن القانون يتيح للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اتخاذ قرار التسعير الجبري في الظروف الاستثنائية، وهذا القرار يكون لمدة 3 أشهر ويجدد، موضحا أن الجميع ملزمون بوضع سعر المنتج على العبوة بعد أسبوعين من بداية من الأربعاء.
غلق المحل وغرامة 2 مليون جنيه للمخالفين
وأضاف خليل، أن قرار وضع التسعيرة سيلتزم به الجميع، وسيكون هناك هامش ربح بسيط، والمخالف بشأن الإعلان عن الأسعار سيتعرض للمعاقبة بالقانون، مشيرا إلى أن التاجر الذي لا يلتزم بوضع الأسعار على المنتج، والبيع بـ السعر العادل بعد 12 يوم من الآن، سيتم غلق المحل، والغرامة من 200 ألف لـ 2 مليون، والحبس ومصادرة السلعة.
وكشف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن هناك حملات من قبل وزارة التموين، لضبط الأسعار بالأسواق، والدولة لن تسمح لأحد ببيع السلع بأسعار مرتفعة، مشيرا إلى أن رقم الخط الساخن للإبلاغ عن زيادة الأسعار أو احتكار السلع هو 19588.
