مضاعفة مبلغ التعويض الإضافي للمؤمن عليه في هذه الحالة بقانون التأمينات الجديد

منح قانون التأمينات والمعاشات الجديد المؤمن عليهم عدد من الإمتيازات ، وتتمثل أبرزها فى حصول المؤمن عليه على تعويض إضافى.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التى يستحق فيها المؤمن عليه مبلغ التعويض الإضافى طبقا لما نص عليه قانون التأمينات والمعاشات الجديد.

تعويض إضافى

تنص المادة (31) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية:

1-انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئى أو الوفاة متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشًا.

2-ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.

ويكون هذا التعويض معادلاً لنسبة من الأجر السنوى تبعًا لسن المؤمن عليه في تاريخ الوفاة وفقاً للجدول رقم (6) المرافق لهذا القانون.

ويقصد بالأجر السنوى فى هذه الحالة أجر تسوية المعاش مضروبًا في إثنى عشر.

وفى جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الإضافى بنسبة50% فى الحالات الناتجة عن إصابة عمل.

وطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد يضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش.

وينص قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالات إستحقاقه للوفاة لمستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق صرف للورثة الشرعيين.

وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الإثنين 2 يناير المقبل.

جاء ذلك بعدما انتهى السيد القصير وزير الزراعة من الرد على طلبات الإحاطة والاسئلة المقدمة من الأعضاء والتى تم استعراضها خلال الجلسة العامة الماضية.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة فى الدولة المصرية قد شهد نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثمانى سنوات الماضية وقد تمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الإقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبني أن تكون محاور على التوسع الرأسي والأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.