EN 
تعديل سن المعاش بـ قانون العمل الجديد من أبرز المواد التي تأتي على رأس القانون الجديد، والذي يأتي لمواكبة النص الخاص بتعديل سن المعاش بـ قانون المعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019، والذي ينص على رفع سن المعاش تدريجيا إلى 65 سنة وذلك بحلول عام 2040.
وتبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، غدًا، الإثنين، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما انتهت من جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة، لعؤرض رؤى أصحاب الشأن والمنظمات العمالية وأصحاب الأعمال وغيرهم بشأن مشروع القانون الجديد وذلك في إطار الحرص على الخروج بقانون متوازن لخلق بيئة عمل مناسبة بين العامل وأصحاب الأعمال، بالشكل الذي يحفظ حقوق الطرفين.
وخلال جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة القوى العاملة، طرح عدد من المسؤولين، وعلى رأسهم رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، تعديل النص الخاص بـ سن المعاش بـ قانون العمل الجديد، وذلك كي لا يخالف النص الوارد بـ قانون المعاشات الجديد حول سن المعاش والتقاعد للعاملين بالقطاع الخاص، لاسيما وأن النص الحالي بمشروع القانون يتعارض مع النص الوارد بـ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
تعديل سن المعاش
وقال النائب إيهاب منصور، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه سيتم تعديل المادة الخاصة بـ سن المعاش، كلي لا تخالف قانون المعاشات الجديد.
وذكر "منصور"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن "القوانين كلها قطعة واحدة ومينفعش قانون يطلع مخالف لقانون آخر، لذا سيكون هناك تعديل على المواد الخاصة بسن المعاش، ليكون الخروج والتقاعد بالقطاع الخاص كما هو في الجهاز الإداري للدولة بحيث يكون 65 عامًا في 2040.
سن الستين
وحدد مشروع قانون العمل الجديد قواعد الخروج على المعاش، حيث نص على أنه لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفى هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
وكان رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اللواء جمال عوض، قد طالب بضرورة تعديل هذا النص الخاص بـ سن المعاش بـ قانون العمل الجديد، حتى لا يتعارض مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مقترحًا أن يتم استبدال لفظ "ستين السن" الوارد بالفقرة السابقة بلفظ "سن الشيخوخة".
سن المعاش الجديد
ونصت المادة 41 من قانون المعاشات الجديد على أن يصدر رئيس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، قرارًا بتوحيد سن الشيخوخة تدريجيا، ليكون عند 65 سنة اعتبارًا من أول يوليو 2040.
وبداية من عام 2032 تبدأ الحكومة في تطبيق الارتفاع التدريجي في سن المعاش الجديد، بحيث يكون كالتالي:
- في يوليو 2032 يكون سن الخروج على المعاش عند 61 عامًا
- في يوليو 2034 يكون سن الخروج على المعاش عند 62 عامًا
- في يوليو 2036 يكون سن الخروج على المعاش عند 63 عامًا
- في يوليو 2038 يكون سن الخروج على المعاش عند 64 عامًا
- في يوليو 2040 يكون سن الخروج على المعاش عند 65 عامًا
ضوابط سن المعاش
ووضعت المادة 60 من قانون المعاشات الجديد ضوابط الخروج على سن المعاش، وذلك وفقا المعايير التالية:
- تطبق أحكام قانون المعاشات الجديد فيما يتعلق بسن المعاش وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال اللازمة لاستحقاق المعاش.
- يصرف للعامل بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
- كما نص القانون على أن تستحق المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن 18 عام، وذلك للمتدرج والعامل عن بلوغه هذه السن.
- وبشأن قيمة المكافأة، فقد نص على أن تحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل أو المتدرج.
- تصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
