EN 
وافق مجلس الشيوخ ، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية .
ونصت المادة 12 على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها،ويخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
ويكون للصندوق حساب خاص يفتح ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، وله أن يفتح حساباً بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، تودع فيه جميع موارده، ويُرحل فائض أموال الصندوق من موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.
ويستهدف مشروع القانون الجديد تحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومي من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.
