EN 
رئيس الوزراء يهنىء الرئيس والحكومة والشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد
مدبولي يعلن موافقة الرئيس على وثيقة "سياسة ملكية الدولة"
قادرون باختلاف تمثل الركيزة الأساسية وأحد أهم مقومات بناء الدولة
تخصيص عدد من الأراضي للمنفعة العامة والمشروعات
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة رقم 223 بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ ويعد الاجتماع اخر اجتماعات مجلس الوزراء في عام 2022 .
وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات، استهله مدبولي بتوجيه أطيب التهاني القلبية ل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة؛ وذلك بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، كما هنأ أعضاء الحكومة وجميع المسئولين في مواقعهم، وجموع الشعب المصري العظيم بهذه المناسبة.
وفي الوقت نفسه، وجه الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة لأبنائنا من المواطنين المسيحيين داخل مصر وخارجها؛ بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يكون العام الجديد عام خير ونماء على هذا الشعب العظيم.
وخلال الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بتشريف الرئيس افتتاح مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة "أبورواش" في محافظة الجيزة، مشيدا بهذا الصرح العملاق الذي يضاف إلى سلسلة الإنجازات الضخمة التي تشهدها شركة النصر للكيماويات الوسيطة، والتي تعد ركيزة مصر الأساسية لخدمة القطاعات الصناعية والزراعية والطبية اعتمادًا على الكفاءات والخبرات الوطنية، في واحدة من أكبر وأقدم شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وفي هذا الإطار، وجه " مدبولي" خالص الشكر للقائد العام للقوات المسلحة، ولرجال القوات المسلحة على هذا الجهد الكبير، الذي يأتي في إطار السعي لتوفير المنتجات بمصانعنا وتوفير فرص عمل للمصريين وكذا تقليل فاتورة الاستيراد.
كما أشار رئيس الوزراء إلى احتفالية " قادرون باختلاف" في نسختها الرابعة، والتي أقيمت أمس بتشريف الرئيس، وتأكيده خلال كلمة وجهها لبناتنا وأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة، أصحاب الهمم والعزيمة، أن تلبية احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم ووضعها في مقدمة أجندة العمل الوطني تمثل الركيزة الأساسية وأحد أهم مقومات بناء الدولة في مختلف المجتمعات، لا سيما في بلدنا الذي يزخر بثروة شبابية من ذوي القدرات الخاصة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هذه الاحتفالية، وكافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لرعاية أبنائنا من ذوي الهمم، تؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة والقيادة السياسية بهذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعا، مؤكدا أن الحكومة ماضية في تنفيذ ما طالب به أمس الرئيس من ترسيخ وتعزيز الإجراءات التنفيذية التي نتخذها في سبيل تمكين بناتنا وأبنائنا، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية وضمانًا لحقوقهم وتفوقهم في شتى المجالات.
وفي سياق ذلك، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لوزيري الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي؛ وجميع الجهات المختصة، وكل من أسهم في تنظيم هذه الاحتفالية بهذه الصورة المشرفة.
وخلال الاجتماع، نوّه رئيس مجلس الوزراء إلى أنه قد وردت إلى المجلس موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، مؤكدا أن الحكومة ستبدأ في تنفيذها على الفور، وذلك لتحقيق الهدف الذي تسعى إليه الدولة والذي يتمثل في وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد، يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعمل في الوقت نفسه على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.
وفي إطار آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم إصدار كتاب دوريّ من رئاسة مجلس الوزراء، بشأن الضوابط الواجب اتباعها خلال مرحلتي التخطيط والتنفيذ لأعمال المرافق، والرصف، وكذا عملية إعادة الشيء لأصله، على أن يتم التزام جميع الجهات بالتنسيق مع مراكز معلومات الشبكات والمرافق بالمحافظات قبل وخلال تنفيذ المشروعات، مع مراعاة تحديث البيانات بصورة دورية ومستمرة بتلك المراكز، كما سيتم تنفيذ منظومة لإدارة مشروعات البنية التحتية والمرافق، بحيث تكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء؛ بغرض تحقيق التنسيق والمتابعة الدقيقة بين الجهات المعنية، والتكامل بين المشروعات التي تنفذها الدولة.
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، وهي:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 141075.49 فدان، ناحية سيدى براني بمحافظة مطروح، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛ لاستخدامها في إقامة مشروعات محطات توليد كهرباء من الطاقة المتجددة، على أن يكون ذلك بنفسها أو عن طريق طرحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، وفقا للقواعد التي يقرها المجلس في هذا الشأن.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي بمحافظتي سوهاج وأسوان، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛ بهدف استخدامها في إقامة مشروعات محطات توليد كهرباء من الطاقة المتجددة (الرياح)، وفقا للقواعد والقوانين المقررة في هذا الشأن.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 32.85 فدان ناحية جمصة بمحافظة الدقهلية، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة؛ لاستخدامها في إنشاء محطة تحلية مياه البحر، كما وافق المجلس على ضم عدد من مساحات الأراضي بكل من محافظات: الدقهلية، وكفر الشيخ، والبحر الأحمر، ومطروح، لصالح مشروع إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وذلك حتى عام 2050.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن ضم مساحة 722.1 فدان بناحية جرجوب بمحافظة مطروح؛ وذلك لاستخدامها في مشروعات إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وذلك في إطار استراتيجية الدولة التي تعتمد حاليا على مزيج الطاقة من خلال تنويع مصادرها، وتعزيز الجهود نحو تحقيق هدفها كمركز إقليميّ لتجارة وتداول الطاقة في المنطقة، وذلك تزامنا مع التحوّل العالميّ لاستخدامات الطاقة البديلة والنظيفة، وأيضًا بهدف وضع مصر كمركز دوليّ لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص عدد من مساحات الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، بناحية محافظة سوهاج، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ وذلك لاستخدامها في الأنشطة الصناعية، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، وذلك نقلا من الأراضي ولاية المحافظة، وهي: مساحة 1069.34 فدان ناحية غرب جرجا، ومساحة 793.09 فدان ناحية غرب طهطا، ومساحة 269 فدانا ناحية الأحايوة، ومساحة 47.4 فدان ناحية الكوثر ( مرحلة أولى)، ومساحة 243.9 فدان ناحية الكوثر ( مرحلة ثانية)، ومساحة 83.78 فدان ناحية الكوثر، ( مرحلة ثالثة).
كما وافق المجلس على إعادة تخصيص مساحة 1033.68 فدان ناحية محافظة قنا من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ وذلك لاستخدامها في الأنشطة الصناعية، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، وذلك نقلا من الأراضي ولاية محافظة قنا.
وبعد تضمين الملاحظات الواردة فى المناقشات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، وإعادة تنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الذي نص على أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي هو هيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أو مكاتب له في المحافظات الأخرى.
ووفقا لمشروع القرار، يهدف الصندوق إلى وضع وتنظيم وتنفيذ خطط مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك على محاور الوقاية الأولية والكشف عن إدمان أو تعاطي المخدرات، والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، ويتولى جميع الصلاحيات والاختصاصات والتصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، وله عدة اختصاصات تم تحديدها.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك للعام المالي 2022/2023، حيث تضمن القرار عددا من الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق، وذلك تحقيقاً للمستهدفات، وتعاملا مع ما نتج من تداعيات للأزمات العالمية الحالية، على ألا تؤثر تلك القواعد، المنصوص عليها في القرار، على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.
ووافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من شركة تكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية، بشأن طلب تخصيص قطعة أرض بنشاط مطور صناعي بمدينة العلمين الجديدة؛ وذلك بغرض إنشاء مجموعة مصانع متكاملة للخدمات الصناعية والبيئية بالمدينة.
واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل في عدد 50 منازعة.
ووافق مجلس الوزراء على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لشراء 30 أتوبيسا كهربائيا و3 محطات شحن لصالح شركة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.
واعتمد مجلس الوزراء الآليات الخاصة بمحفزات انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا محفزات حصول الموظفين على وحدات سكنية سواء في مدينة بدر، أو بالحي السكنى الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفق ضوابط ومحددات تضمن عدم التصرف في هذه الوحدات.
