أسواق الأسهم الخليجية تتفوق على العالمية في 2022.. تفاصيل

تفوق أداء أسواق الأسهم الخليجية مرة أخرى على نظيراتها العالمية في عام 2022 بتسجيلها تراجعات أقل خلال العام مقارنة بالخسائر ثنائية الرقم التي شهدتها معظم الأسواق العالمية الرئيسية.

ووفق تقرير صادر عن وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية لشركة كامكو للاستثمار اليوم الأحد، انخفض مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 6.4% بنهاية العام بعد أن حقق أحد أكبر المكاسب على مستوى العالم في عام 2021.

وعكس أداء المؤشر مواصلة تسجيل المكاسب بوتيرة ثابتة خلال الربع الأول من عام 2022 والتي وصلت إلى مستوى الذروة في الأسبوع الثاني من أبريل 2022، وبعد ذلك اتخذ المؤشر اتجاهاً هبوطياً خلال الفترة المتبقية من العام، كما اتخذ المؤشر الخليجي اتجاهاً يشابه إلى حد ما الاتجاه السائد لأسعار النفط، حيث بدأ سعر مزيج خام برنت في التراجع منذ يونيو 2022.

تفاوت أداء الأسواق الخليجية 

وكان الأداء الفردي للأسواق الخليجية متفاوتاً في العام 2022، إذ جاء سوق أبوظبي مرة أخرى الأفضل أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بتسجيل مكاسب بنسبة 20.3% تلاها بورصة عمان بمكاسب ثنائية الرقم بنسبة 17.6%، والبحرين بنمو قدره 5.5.

وفي المقابل، كان مؤشر سوق بورصة قطر للأوراق المالية في صدارة المؤشرات الخليجية المتراجعة، إذ انخفض بنسبة 8.1%، تبعه تراجع مؤشر السوق السعودية (تاسي) بنسبة 7.1%.

وتعكس خسائر البورصة القطرية تراجع أداء مؤشرات التأمين والبنوك والخدمات المالية والعقارات بمعدلات ثنائية الرقم مقابل المكاسب الجزئية على صعيد قطاعي الاتصالات والنقل.

أما في السعودية، شهد 3 فقط من أصل 21 مؤشراً قطاعياً مكاسب بنهاية العام، بينما سجلت القطاعات ذات رؤوس الأموال الكبيرة مثل المواد الأولية والبنوك تراجعات حادة بنسبة 14.4% و5.6% على التوالي.

أما على الصعيد القطاعي بصفة عامة، تمكنت 3 مؤشرات قطاعية فقط من الارتفاع، في حين تراجع أداء عشرة مؤشرات قطاعية بمعدلات ثنائية الرقم.

وجاء مؤشر قطاع الرعاية الصحية في الصدارة كأبرز الرابحين في العام 2022 بتسجيله نمواً بنسبة 21.2% على أساس سنوي، تبعه كلا من مؤشري قطاع المرافق العامة والسلع الرأسمالية بنمو بلغت نسبته 9.9% و2.1% على التوالي.

وعلى صعيد القطاعات المتراجعة، جاء مؤشر قطاع الأدوية والتكنلوجيا الحيوية في الصدارة بتسجيله أعلى معدل تراجع خلال العام، إذ فقد نسبة 43.7%  من قيمته، تبعه كلا من مؤشري قطاع السلع طويلة الأجل وقطاع المالية المتنوعة بتراجع ثنائي الرقم بنسبة 32.2% و21.9% على الترتيب.

ومن جهة أنشطة التداول في الأسواق الخليجية، فقد شهدت اتجاهاً موحداً عكس تزايد التداولات على الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة مما أدى إلى تراجع كمية الأسهم المتداولة مع ارتفاع قيمة التداولات بوتيرة قوية.

وبلغ إجمالي قيمة التداولات 686.7 مليار دولار أمريكي خلال العام، مقابل 790.0 مليار دولار أمريكي في عام 2021، بينما بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة 261.4 مليار سهم، مقابل 309.0 مليار سهم في العام 2021.

وحسب التقرير اقتصر تسجيل تراجع في القيمة المتداولة على سوقي السعودية والبحرين، في حين أظهرت بقية الأسواق نمواً ملحوظاً خلال العام.