طلب إحاطة لإسناد مهمة ضبط أسعار السلع بالأسواق إلى لجنة مشكلة من جميع الجهات التنفيذية

تقدم النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب عن دائرة شمال أسيوط إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة إسناد مهمة تنفيذ الإجراءات المقررة مؤخرا، لضبط أسعار السلع بالأسواق، إلى لجنة يتم تشكيلها من جميع الجهات التنفيذية، ديوان عام المحافظة، والوحدة المحلية أو الحى، مديرية الأمن ، مديرية التموين ، مديرية الصحة ، مديرية الأوقاف، جهاز حماية المستهلك، وتنفيذ قرار الغلق الفورى للمخالفين لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر على الأقل، بعد إتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحقيق المقاصد الحقيقة لذلك القرار، الذى سيصنع الفارق إذا تم تنفيذه بتكاتف كل التنفيذيين بالحكومة، ومن أجل التعامل بمنتهى الحسم مع أي مكان لا يُعلن أسعار السلع.

وأضاف نظير فى طلب الإحاطة : وياتى ذلك بعد إنتهاء  المهلة المحددة، التى سيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية التى لا تلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها، وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين.

وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 15 يناير الجاري.

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة مواجهة ساخنة بين النواب ووزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، والتي استمرت نحو 7 ساعات.

ورد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على اتنقادات نواب البرلمان، قائلا: "أنا مش وزير الأزمات، أن وزير إزالة الأزمات، متابعا: أشكر كل من أطلق عليا من النواب وزير الأزمات.

وتابع وزير التموين: لا يمكن القبول بسياسة لي الذراع فعندما تمارس الحكومة دورها فى تنفيذ القانون ومواجهة أية ممارسات خارجة نجد من يقول أن الحكومة متشددة وهكذا، وهنا يجب أن نعلم ماذا تريدون هل تريدون ضبط الأسعار وتنفيذ القانون أم لا؟.

واستكمل الوزير: أحد النواب تحدث عن مرتبى كوزير للتموين وأنا أقول أنا أول واحد فى خدمة المواطن، وليس مجرد كلمات.

وحول أزمة الأرز، أوضح وزير التموين، أن فدان الأرز ينتج حوالى من 3.5 إلى 4 أطنان كما أن الفدان الواحد يكسب حوالى 10 آلاف جنيه فى الزراعة الواحدة والبرتقال لا يمنح نفس هذا المكسب للفلاح، ولو لم يتم تحديد سعر 18 جنيها كحد أقصى للأرز ماذا كان سيصل بنا الحال الآن.