EN 
نتيجة للانفلات الكبير في أسعار السلع، واحتكار التجار لكثير من السلع الضرورية دون ضوابط، ما أدى إلى تضرر المواطنين، لا سيما محدودى الدخل، استخدم عدد من نواب البرلمان أدواتهم الرقابية فى محاولة منهم لخفض أسعار السلع ، وإنقاذ المواطن البسيط الذي تحمل ضريبة الأزمات الاقتصادية العالمية، وأصبح غير قادر على توفير احتياجاته اليومية فى ظل غياب الرقابة على التجار والأسواق.
وطرح النواب عددا من التساؤلات موجهة لـ وزير التموين خلال حضوره الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء الماضي، لتنحصر مطالبهم بتدوين أسعار المنتجات، وفتح المزيد من المنافذ الحكومية لمواجهة الغلاء.
رفع قيمة الدعم المقدمة للمواطنين
طالب النائب طارق سيد، وزير التموين برفع قيمة الدعم المقدمة للمواطنين، لعدم كفاية القيمة الحالية المحددة بـ50 جنيها، لسد احتياجات الأسرة المصرية.
وشدد “سيد” على ضرورة مواجهة التلاعب في الأسعار، لا سيما في ظل عدم الالتزام بتدوين الأسعار على المنتجات.
لا يفوتك||
وأوضح أن قيمة البطاقة 50 جنيها، لكن المخصص 43 جنيها، مطالبا بزيادة من وزير المالية يؤخذ من الاحتياطي لمجابهة الظروف الاستثنائية.
تعيين شباب وكوادر بدلا من أرباب المعاشات
من جانبه، قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: “إننا في عصر نرى قيادتنا السياسية تعتني بالشباب، وتفتح لهم آفاق العمل في كل المجالات”، وتابع: “أتعجب من وزارة التموين التي تغرد خارج السرب وتعلن أنها خالية من الكفاءات في الصف الثاني والثالث وتصر على استمرار الاعتماد على قياداتها السابقة من أرباب المعاشات”.
وشدد وكيل طاقة النواب على أن العمل التنفيذي يحتاج إلى سواعد وقدرات الشباب، والأمر يحتاج لتفسير من الوزير، خاصة أن الجميع يعرف حنكته وقدرته على صنع القيادات والكوادر المتميزة، موضحا أنه سبق وتم كشف تزوير تأشيرات للمخابز ومع ذلك لم يتخذ أى إجراء مع وكيل وزارة التموين بل تم مد خدمته سنة.
مراجعة سياسات الوزارة فى أزمة الأرز
فيما طالب النائب محمد عبد الرحمن راضى، وزير التموين والتجارة الداخلية بمراجعة سياسات الوزارة فى أزمة الأرز.
وقال “راضي” إن مصر استوردت كميات من الأرز من الهند، وهو بالمناسبة صالح للاستخدام الآدمى، ولكن هناك مشكلة كبيرة تواجهها ربة المنزل عند تسوية الأرز.
حملات تموينية لضبط الأسعار
فى سياق متصل، طالبت نائبة التنسيقية، وزارة التموين بوضع ضوابط، والقيام بحملات تموينية على التجار لضبط الأسواق مع العمل على متابعة وإلزام المصانع والتجار بتدوين أسعار المنتجات، وفتح المزيد من المنافذ الحكومية لمواجهة الغلاء.
