EN 
أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن نهضة الدول الصناعية الكبرى قامت على الصناعات الصغيرة والمتوسطة بل ومتناهية الصغر، ووزارة قطاع الأعمال العام تدرك جيدا مدى أهمية وقيمة تلك الصناعات في خدمة الاقتصاد القومي.
وأشار الوزير، خلال تفقده المعرض العربي للأسر المنتجة الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أن الوزارة تتبنى سياسة التمكين الاقتصادي بالتعاون مع مختلف جهات الدولة، موضحا أن الوزارة ضمت عددا من شركات التجارة الخارجية التابعة لها تحت مسمى شركة "جسور "، التي أسست منصة مصرية تتضمن كتالوج إلكتروني ليكون مجالا لخدمة المنتجين والمصنعين والمستوردين، كمل زودت فروعها في أفريقيا وأوروبا ودول عربية بأحدث أساليب التسويق للمنتجات تماشيا مع سياسة زيادة الصادرات كهدف قومي والوصول إلى 100 مليار دولار سنويا .
وقال المهندس محمود عصمت إن هناك تواصل مع كافة جمعيات ومجالس التصدير والاطراف المعنية ذات الصلة من خلال منصة جسور، التي توفر عدة وسائل للوصول للمستهلك وسهولة الحصول على المعلومات بل وإمكانية استهداف أسواق ومنتجات عن طريق ما توفره من إمكانية القياس والمتابعة ووسائل التحليل المختلفة.
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن التطور التكنولوجي وشبكة الاتصالات، والمجهود الذي تقوم به وزارة الاتصالات في وجود بنية تحتية، يساعد في تطوير استخدام التسويق عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي في جميع الأسواق واستهداف أشخاص بمتوسطات عمرية متنوعة من خلال الكتالوج الإلكتروني ومنصة "جسور".
وأكد المهندس محمود عصمت أن دعم الصناعات الصغيرة يتطلب توفير مناخ يسمح بسهولة تحديد استراتيجيات التسويق وطرق البحث والوصول للمستهلك والمقارنة بين الأسعار، ولأن مشروعات الأسر المنتجة لا يتوافر لها وسائل التسويق الإلكتروني فقد رأينا أن توفير تلك المنظومة التسويقية عبر منصة احترافية مشتركة تجذب مختلف الاحتياجات سيكون حلا مناسبا لزيادة المبيعات، وتحسين جودة التواصل وخلق فرص جديدة ، وتحديد الاحتياجات وزيادة إمكانية توفير ميزانيات كبيرة لهذه العملية التسويقية، إضافة إلى توفير استبيان كامل لخدمة التجارة والمبيعات.
وقال المهندس عصمت إن شركة جسور توفر الخدمات مثل وسائل النقل والأعمال اللوجستية وخدمات التصدير والتمويل وسيكون لهذا أثر كبير في تحسين الصورة العامة لحركة نمو الصناعات المتميزة، وأن الوزارة ستستمر في تقديم الدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الأسر المنتجة من خلال الشركات التابعة في مختلف القطاعات الصناعية.
