ترسيخ قيم المواطنة ونشر ثقافة التعددية.. جهود تشريعية لتعزيز التلاحم بين عنصري الأمة

على مدار 8 سنوات، ومنذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، حرص منذ اللحظة الأولى على ترسيخ مفهوم المواطنة، والمساواة وعدم التمييز ونشر ثقافة التعددية وعدم التمييز بين عنصري الأمة وتعزيز قيم التسامح والعمل التشاركي الذي يعلي مصلحة الوطن في المقام الأول.

بناء وترميم الكنائس

وكان للشق التشريعي دورًا كبيرًا انعكس على ترسيخ قيم المواطنة التي حرصت عليها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية وترسيخ لحقوق الأقباط في ممارسة الشعائر الدينية بكل حرية، بل وتوفير المناخ الآمن لذلك، من خلال إصدار قانون ظل لعقود طويلة حلمًا لأقباط مصر، وهو قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، والذي صدر بناءً على النص الدستوري الوارد بالمادة رقم 235 والذي ينص على "يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية".

وقد صدر بالفعل في عام 2016 القانون صدور القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن بناء وترميم الكنائس بعد موافقة مجلس النواب عليه، وبموجبه وصل عدد الكنائس التي تم توفيق أوضاعها إلى بلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى اليوم تم إصدار 22 قراراً من قبل اللجنة المعنية، وذلك منذ مايو 2018 وحتى يناير 2022، بإجمالي 2162 كنيسة ومبنى تابعاً، بواقع 1186 كنيسة و976 مبنى، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء قبل أيام.

تمكين الأقباط

كما عملت الجهود التشريعية على تمكين الأقباط من خلال تخصيص نسبة لهم بـ قانون مجلس النواب الذي أجريت على أساسه انتخابات 2021، حيث نص القانون على أنه يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا أن يكون من بينها ثلاثة مترشحين من المسيحيين، وبالنسبة للقائمة المخصص لها 100 مقعد فيكون بها الأعداد والصفات الآتية، تسعة مترشحين من المسيحيين.

وقد وصل إجمالي عدد الأقباط في في مجلس النواب إلى 31 عضوًا، فيما يشهد مجلس الشيوخ تمثيل 24 عضوًا مسيحيًا بداخله، وهو ما يعكس الحرص على نشر ثقافة التعددية وعدم التمييز التلاحم والتشارك بين مختلف الطوائف والتمثيل في جميع الجهات ومن بين الجهة التشريعيىة.

هيئتي أوقاف الكنيسة

كما تم صدور قانون لإنشاء هيئتين يتولى كل منهما إدارة واستثمار الأصول والأموال الموقوفة، لصالح كل من الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، على غرار وجود تنظيم تشريعى لإدارة وتنظيم أوقاف الأقباط الأرثوذكس.

ويستهدف ترسيخ مبدأ المساواة التامة بين الطوائف المسيحية المصرية كافة فى إدارة أموال الوقف الخاصة بهم واستثمارها، فى ضوء وجود تنظيم تشريعى يحكم أمر إدارة الأوقاف واستثمارها، حيث إن إدارة الأوقاف واستثمارها بالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس قائم على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 264 لسنة 1960 فى شأن استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط الأرثوذكس، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 في شأن إدارة أوقاف الاقباط الأرثوذكس وتعديلاته.

الأحوال الشخصية للمسيحيين

كما تتواصل الجهود التشريعية لإصدار مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وذلك من منطلق النص الدستوري «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية».

ويستهدف مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين  إعطاء المسيحيين المصريين الحقّ في الاحتكام إلى شرائعهم، باعتباره حقًا دستوريًا.