روشتة برلمانية لـ انضمام الشباب إلى الاقتصاد الرسمى

أبدى النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ، عددا من الاقتراحات حول دراسة "الشباب وسوق العمل غير الرسمي.. مخاطر راهنة ومقاربات واعدة"، والتى تتم مناقشتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، الثلاثاء.

وقال "قنديل": “لاحظنا تعدد التعريفات والمفاهيم لهذا القطاع المتنوع في أنشطته والمشاركين فيه، وانعكس هذا التنوع على التعريفات، فمنها ما يصفه بالاقتصاد الأسود أو الخفي، ومنها ما يكتفي بتسمية غير الرسمي، وهي تسمية غامضة أيضا، توحي وكأنها نشاط غير شرعي، وبالفعل هناك فئات تحت تلك التسمية تمارس نشاطا غير شرعي ومجرم قانونا، مثل التهريب والاتجار في المخدرات والأسلحة”.

وتابع: “هناك أنشطة اقتصادية لها طابع الإنتاج الأسري، وأخرى مثل البيع في الأسواق الشعبية أو الشوارع، وهناك أيضا الأنشطة الحرفية، والعمالة المؤقتة أو غير المنتظمة، وهذا التنوع الهائل يزيد من صعوبة تحديد الظارهرة وكيفية احتوائها، فلا يجب وضع جميع تلك الأنشطة تحت مسمى واحد”.

وأوضح النائب الوفدى: “المرأة التي تشتري الخضار من الحقل لتبيعها في السوق أو الشارع تختلف تماما عن تاجر مخدرات أو منتج لمصنوعات مغشوشة، أو عامل مؤقت”.

وأضاف "قنديل": “هناك إجراءات يمكن أن تتخذها الدولة للحد من النشاط غير المفيد، والعمالة التي تقترب من البطالة المقنعة، مثل الأعداد الهائلة التي إنتشرت في كل شوارع مصر، والتي تفرض رسوما غير رسمية على انتظار السيارات وبما يفوق رسوم الجراجات المبنية، ويمكن تعديل هذا الوضع بوضع عدادات شوارع كما في معظم بلاد العالم، تفرض رسوم انتظار أوتوماتيكية، وتحقق للدولة عائدا كبيرا، وتتخلص من عمالة لا قيمة لدورها في الواقع”.

وقال إن هناك فئة أخرى ضخمة من تلك العمالة هم سائقو التوك توك، الذين يقدر عددهم بمئات الآلاف، وهؤلاء يؤدون خدمة، ويمكن بسهولة إعادة تنظيمها من خلال ربط الترخيص بالتأمين على سائق على الأقل لكل توك توك، وبالتالي سيتحقق الضمان الاجتماعي، ومنع تشغيل الأطفال عليها، ويمكن تطبيق هذا النظام على سيارات الأجرة، وهؤلاء يدفعون أنواعا من الضرائب والرسوم والتأمين، لكنها تقتصر على المركبة دون العمالة.

‎وأضاف النائب الوفدى: “أما العمالة غير المنتظمة أو المهن والحرف الفردية مثل السباكة أو مسح الأحذية وما بينها، فمن الممكن الجمع بين تقديم الخدمة وتطوير المهنة، عبر إنشاء مراكز دعم للحرفيين، تقوم على توفير المعدات الحديثة بالبيع أو التأجير، والتدريب عليها، وإنشاء مجمعات حرفية، يمكن أن تتحول إلى شركات تعمل بأنظمة حديثة، مثل نظام تشغيل سيارات أوبر مثلا، وتقديم الرعاية التأمينية والصحية للعاملين، وكذلك الضبط الضريبي، وهنا نكون قد حققنا الهدف والدمج الحقيقي في السوق الرسمية”.

وأضاف أن إعادة تنظيم الأسواق الشعبية والباعة الجائلين تحتاج إلى دراسة ميدانية في كل حي أو سوق، وتنظيم هذه السوق بتحديد أماكن أو أكشاك صغيرة في المناطفق أو الأرصفة التي تسمح مساحتها ومكانها بإقامة هذا التجمع، وأن تراعي الشروط الصحية، وأن يكون الإيجار مرنا وغير مبالغ فيه، وأن يراعي طبيعة كل منطقة وكل سلعة، وبذلك يسهل دمج هذا القطاع الضخم.

‎وتابع: “أما خدم المنازل وهم قطاع كبير، فيحتاج إلى إعادة تنظيم لتحقيق الأمان لهذه الفئة المعرضة للخطر، وأهم خطوات التنظيم أن يكون العمل لهذه الفئة من خلال مكاتب رسمية ومسجلة، وتقوم بالتسجيل إلى جانب تولى توظيف ومتابعة شئون تلك الفئات وإقامة لجان نقابية لها في الأحياء التي يكثر فيها أعداد الخدم”.

‎وأشار إلى أنه يمكن الربط بين استخراج السجل التجاري أو بطاقة الرقم القوممي بمهنة معينة بأن يكون النشاط أو المهنة مؤمنا عليها، وبذلك تدخل شريحة كبيرة من العمالة نطاق التأمينات، وهي خطوة كبيرة نحو التحول إلى الرسمية.

وأكد أنه يمكن إستخدام تنظيم الإعلانات التجارية كوسيلة للضبط والدمج، ومنع أي إعلان لا تتوافر فيه بيانات وجود سجل تجاري في إعلانات الأون لاين التي استشرت مؤخرا، وأصبحت منفذا لترويج السلع المنتجة بطرق غير مراقبة أو غير مطابقة للمواصفات، وأن يتم تتبع تلك الإعلانات والتحقق منها، والمنشأة المنتجة والعاملين فيها.

ورحب النائب الوفدى بمقترح ربط سوق العمل بمخرجات التعليم لأنها مسألة غاية في الأهمية، كما نرحب بإنشاء المعارض للمنتجات الحرفية والأسرية، لأنها ستكون مدخلا مهما في التحول إلى الرسمية، ويمكن إنشاء معارض دائما، وشركات تسويق المنتجات الحرفية، وتصدير بعضها إلى الخراج حيث تحظى المنتجات يدوية الصنع بإقبال كبير في الخارج، وتفتح أسواقا جديدة وكبيرة، وهنا ستتحقق أهداف الدمج الطوعي.