EN 
سجلت المؤشرات الأمريكية أعلى إغلاق لها منذ منتصف شهر ديسمبر الماضي وسط تفاؤل المستثمرين ببيانات التضخم المزمع الإعلان عنها يوم الخميس.
وأغلق مؤشر داو جونز مرتفعاً بنسبة 0.8% إلى مستويات 33973 نقطة ومؤشر S&P 500 بنسبة 1.3% إلى 3969 نقطة، كما قفز مؤشر ناسداك المركب بأكثر من 1.7% إلى 10931 نقطة.
وحلق سهم "Bed Bath & Beyond" بنحو 69% في جلسة الأربعاء مع توقع بعض المستثمرين أنه قد يكون هدف استحواذ محتمل على الرغم من النتائج المالية السلبية للشركة.
كما ارتفع سهم شركة الطيران American Airlines بنحو 1% مسجلاً أعلى إغلاق له في 5 أشهر مع استئناف الرحلات الجوية الأميركية بعد أن قامت إدارة الطيران الفدرالية بإصلاح عطل تقني أصاب نظام الإرسال الخاص بالطيارين.
صعود أسعار الفائدة
وسيحظى تقرير أسعار المستهلكين الأمريكيين بمتابعة كبيرة بعدما قلص الفيدرالي الأمريكي مقدار الزيادة في أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر بعدما رفعها أربع مرات متتالية بواقع 75 نقطة أساس.
ويتوقع المتعاملون بنسبة 77% أن يرفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس إلى 4.5-4.75 بالمئة في فبراير ويتوقعون أن تبلغ الفائدة ذروتها عند 4.92% بحلول يونيو.
ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، عن خبراء قولهم إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية أخرى، إذ يكافح مستويات تضخم عالية.
وبحسب الخبراء، ستبلغ أسعار الفائدة على الأرجح مستوى ذروتها عند 5.5% تقريبًا، وستبقى مرتفعة لمدة زمنية أطول بهدف السيطرة على الأسعار المتصاعدة لكل السلع، بداية من الطعام ووصولاً إلى الوقود.
وارتفعت معدلات التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها خلال 40 سنة خلال العام المنصرم، مع تعافي الطلب العالمي على السلع الأساسية والخدمات في ظل إعادة فتح الاقتصادات وتأثر أسواق السلع الأساسية بشدة بالحرب على أوكرانيا. في حين هبطت الأسعار منذ ذلك الوقت، فإنها بقيت أعلى كثيرًا من معدل 2% المستهدف لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وزاد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر الماضي ليبلغ 4.3%، وتوقعوا أنه يصل إلى 5.1% العام الجاري، حسب التوقعات.
أكد خبراء الاقتصاد أن عمليات رفع سعر الفائدة ستتسبب على الأرجح في حدوث ركود اقتصادي محدود مع نهاية السنة الجارية. نبه دو إلى أن أي هبوط سيحدث سيكون قصير الأمد، فيما يعتقد راجان أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذرًا تمامًا بهدف ألا يُلقى باللائمة عليه بأنه تسبب بركود اقتصادي.
