فتاوى تشغل الأذهان .. هل يكون دعائي مستجابا على من خلف وعده معي ؟ .. هل يجوز جمع نية قضاء الصلوات الفائتة عند أداء السنن؟ .. حكم شراء البضاعة المسروقة

فتاوى تشغل الأذهان

خلف وعده معي في البقاء بجواري فهل دعائي يكون كالمظلوم؟

هل يجوز جمع نية قضاء الصلوات الفائتة عند أداء السنن؟

حكم شراء البضاعة المسروقة ؟

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

خلف وعده معي في البقاء بجواري فهل دعائي يكون كالمظلوم؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الاثنين.

وقال السائل: وعدني بأن يبقى بجواري ثم خلف فهل دعائي عليه يكون مجاباً كدعوة المظلوم؟، ليوضح “شلبي” أن الإنسان إذا وعد غيره بشيء فالشرع يلزمه بالوفاء بوعده إذا كان قادراً عليه، وأن هذا الموعود به في قدرته ما لم يكن محرماً، أما إن كان وعده بجلب حرام فهذا لا يجوز.

وقال أمين الفتوى: “الوعد بشئ مباح فإنه حسب المقدور، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وأما عن الموعود بشيء فعليه ألا يشغل باله بما قيل له من وعد، وأن يمضي في حياته وأن يدعوا الله بأن ييسر له حاله”.

وفي جواب سائل يقول: هل ممكن أداء الفرائض الفائتة التي لا أعلم عددها مع النوافل والسنن حيث إنني حالياً منتظمة في الصلاة وسننها؟، أكد أمين الفتوى في جوابه، أنه لا يجوز جمع القضاء مع السنن، حيث الفرائض مقصود لذاتها، السنن التابعة للفرائض مقصودة لذاتها، فلا يجوز الجمع بين نيتهما في نية واحدة.

وتابع: إن فات الإنسان صلاة عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إليه، ثم عليه أن يقضي هذه الصلوات، فرض أو أكثر قضاء، صلوات لا يعرف عددها يجتهد الإنسان قدر المستطاع في تحديد عددها ثم يقضي ما وصل إليه من أعداد، الرقم الذي يغلب على ظنه نسيانها.

كما ذكرت دار الإفتاء أنه يجب على من ترك صلوات مفروضة متعمدًا، قضاؤها، مؤكدة أنه لا يجوز له تأخير قضاؤها إلا لعذر.

وأضافت دار الإفتاء في بيان لها ردًا على سؤال: ما حكم من ترك صلوات مفروضة عامدًا ؟ أنه يستحب لمن ترك صلوات مفروضة لعذر النسيان ونحوه، أن يسارع في قضائها كلما تيسر له ذلك، بما يتيسر له من الوقت والكيفية.

واستشهدت بما ورد عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ» رواه البخاري.

في حين، قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية ، إن السرقة نوع من أنواع الاعتداء بأخذ المال دون وجه حق ، وهي حَرامٌ بالإجماع ، لحديث عُبَادَة بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ ، وَحَوْلَه عِصَابَة مِنْ أَصْحَابِهِ : " بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّه شَيْئًا ، وَلَا تَسْرِقُوا ، وَلَا تَزْنُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ... وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَه اللَّه فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْه وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ ".

وأضاف خلال البرنامج الإذاعي “ دقيقة فقهية  ”  اتفق الفُقهاءُ على أنَّ السرقةَ ليست من صور انتقال مِلكيَّة المال إلى السارق ، بل قرروا وجوب رد مثل المسروق إن كان مِثليًّا ، ورَدِّ قيمته إن كان قيميًّا ، إلى من سُرِق منه ؛ سواء كان السارق موسرًا أو معسرًا ، لحديث سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآلة وسلم قال: " عَلَى اليَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ " .

وأوضح  ينبني الحُكمُ في شِراءِ البضاعة المسروقة على مدى علم المشتري وتيقنه أنها مسروقة ، فإن كان على علم بذلك فلا يجوز له شراؤها ؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّه قَالَ :" مَنِ اشْتَرَى سَرِقَة وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَة فَقَدْ أُشْرِكَ فِي عَارِهَا وَإثْمِهَا " ، أمَّا إذا كان لا يعلم فلا حرج عليه ، والإثم على السارق .

وتابع : أنَّ السَّرقةَ ليست من صور انتقال المِلكيَّة المشروعة ، فلا يجوز التعامل على الشيء المسروق بِالبيعِ أو الشراء أو سائر التصرفات ما دام أن المشتري قد علم أنه مال مسروق ، أما إذا لم يعلم فلا حرج عليه والإثم على السارق ، مع التَّنبيهِ أنه إذا ظهر أصحاب هذا الشيء المسروق ، فيجب رَدُّه إليهم في كلتا الحالتين ويرجع على البَائعِ بالثمن ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " إِذَا ضَاعَ لِلرَّجُلِ مَتَاعٌ ، أَوْ سُرِقَ لَه مَتَاعٌ ، فَوَجَدَه فِي يَدِ رَجُلٍ يَبِيعُهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ " ، ويرجع في تحقيق ذلك بالرضاء أو بالقضاء .

كما قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه يجوز للمرأة الحائض أن تزور المقابر أو الأضرحة لأولياء الله الصالحين، لكن لا يجوز لها دخول المسجد.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز للمرأة زيارة الأولياء أثناء الحيض ؟، أو بصيغة أخرى هل يجوز للحائض زيارة أولياء الله الصالحين؟»، أنه يجوز للحائض أن تزور الأضرحة لأولياء الله الصالحين، ولكن لا يجوز لها دخول المساجد، لذا يمكنها الزيارة من الخارج فقط.

وأضاف أن الإمام الباجوري وهو شيخ الإسلام برهان الباجوري الشافعي، نهى عن الوضوء من أجل التوجه، بمعنى أنه عند توجه المُسلم لزيارة أحد أولياء الله الصالحين حيًا أو ميتًا، فليس له أن يتوضأ.

وتابع: أما إذا ذهب إلى المسجد، فله أن يتوضأ بغرض الصلاة وليس بغرض الزيارة، والجملة أنه يجوز زيارة أولياء الله الصالحين والأقارب في المقابر أيضًا ، ولا يُشترط في ذلك الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر، منوهًا بأنه لا يجوز للمرأة دخول المساجد في حالة الأضرحة وهي حائض، فتزور من الخارج.

وأشار إلى أن الزيارة غرضها الدعاء له، والتماس البركة والتذكير بالآخرة، وكان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يذكر الله على كل حال، ولو كان جُنُبًا، والحائض في قوة الجُنب، فلا تبتعد عن الذكر وليلهج لسانها دائمًا بذكر الله عز وجل ودائمًا تطلب المغفرة من الله تعالى .