EN 
وافق مجلس الشيوخ فى وقت سابق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، والذي يعد ضمانة حقيقية فى التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيــادة المخصصــات الماليــة المتاحــة لمؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة الحكوميــة، وتعزيــز التفتيــش عليهــا، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة.
وحظر القانون إنشاء دور رعاية لحماية المسنين دون الحصول على ترخيص، حيث نص القانون الجديد على أن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين من الوزارة المختصة " التضامن الاجتماعى" بعد سداد رسم لا يتجاوز 100 ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم.
لايفوتك||
وطبقا لمشروع القانون ، يحظر على المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين إجبار المسنين على البقاء بها بدون رضاهم ولا يجوز لها رفض طلب خروج المسن منها سواء صدر منه أو من ممثله القانونى أو من الوزارة المختصة، وفى هذه الحالة يُسلم إلى من يتولى رعايته وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية لرعاية المسنين دون الحصول على ترخيص .
