ماذا يحدث في فرنسا.. مشروع إصلاحي أم رفض شعبي؟

تستعد فرنسا ليوم جديد من الاحتجاجات الثلاثاء ضد إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك على خلفية بدء النقاش البرلماني حول نص المشروع المثير للجدل، حسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

يذكر أنه في اليوم الأول من المظاهرات والإضرابات في 19 يناير قد تجمع ما بين مليون ومليوني شخص للتعبير عن معارضتهم للإصلاح. 

النقابات في فرنسا

وتصاعدت حدة التوتر سياسيا واجتماعيا الإثنين لا سيما مع تحذير النقابات من حدوث مزيد من الاضطرابات، التي حملت ماكرون ووزراءه مسؤوليتها والتي من شأنها شل وسائل النقل العام والمدارس خدمات أخرى.

وتأمل النقابات في فرنسا التي نادرا ما تكون متحدة بهذا الشكل، أن يكون التحرك الجديد بالزخم نفسه، وهو أمل أكدته استطلاعات الرأي التي أظهرت الرفض الشعبي المتزايد للمشروع.

وأضاف التقرير أن قوات الأمن تتوقع حشودا مماثلة في 240 مظاهرة في كل أنحاء البلاد الثلاثاء، بالإضافة إلى توقف المواصلات والمدارس وغيرها من الخدمات.

ومع تحذير النقابات من حدوث مزيد من الاضطرابات، تمثل الإضرابات اختبارا رئيسيا لماكرون فيما يسعى لتطبيق سياسة استعراضية لفترة ولايته الثانية في المنصب.

مشروع إصلاح نظام التقاعد في فرنسا

ويتضمن مشروع إصلاح نظام التقاعد في فرنسا خصوصا رفع السن القانونية للتقاعد من 62 إلى 64 عاما وتسريع تمديد فترة المساهمة.

من جانبه قال ماكرون الإثنين إن الإصلاح "ضروري عندما نقارن أنفسنا ببقية أوروبا". ويؤكد أن هذا التغيير ضروري لضمان التمويل المستقبلي لنظام المعاشات التقاعدية والذي يتوقع أن يقع في عجز في السنوات القليلة المقبلة.

ويشير المعارضون إلى أن النظام متوازن حاليا، قائلين إن رئيس المجلس الاستشاري للمعاشات أخطر البرلمان أخيرا بأن "الإنفاق على المعاشات التقاعدية ليس خارج نطاق السيطرة".

أما بالنسبة إلى ماكرون الذي أبلغ الفرنسيين مرارا أنهم "في حاجة إلى أن يعملوا أكثر"، فإن الفشل في إقرار هذا الإصلاح من شأنه أن يقوض مصداقيته للفترة المتبقية من ولاته الثانية والأخيرة، وفق محللين.

ولمحت الحكومة برئاسة إليزابيث بورن إلى وجود هوامش للاستثناءات بشأن بعض الإجراءات فيما بدأت لجان برلمانية درس مشروع القانون الإثنين. وأشارت بورن إلى أنه يمكن تحسين الشروط للأشخاص الذين بدأوا العمل في سن مبكرة جدا أو للأمهات اللواتي توقفن عن العمل لرعاية الأطفال والأشخاص الذين استثمروا في مزيد من التعليم.

لكن بورن أكدت نهاية الأسبوع أن رفع السن التقاعدية إلى 64 عاما "غير قابل للتفاوض".

وسيشمل الإضراب مرة أخرى وبشكل كبير وسائل النقل وقطاع التعليم. وأعلنت شركة "اير فرانس" إلغاء رحلة واحدة من أصل عشر قصيرة ومتوسطة على ألا تتأثر الرحلات البعيدة.

ويواجه ماكرون وحلفاؤه أيضا صعوبات في البرلمان كما في الشارع.

فقد قدمت المعارضة اليسارية أكثر من سبعة آلاف تعديل لمشروع القانون في محاولة لإبطاء مساره عبر البرلمان.

ويفتقر ماكرون إلى غالبية في الجمعية الوطنية، ويأمل في الحصول على دعم اليمين لتبني مشروعه الإصلاحي.

وأظهر استطلاع جديد أجرته مجموعة "أوبينيون واي" ونشرته صحيفة "لي زيكو" المالية اليومية الإثنين، أن 61 % من الفرنسيين يؤيدون الحركة الاحتجاجية، بزيادة ثلاث نقاط مئوية عن استطلاع مماثل أجري في 12 يناير.