الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أستاذ بالبحوث الجنائية: هناك تناقضات في القانون حول سن الطفولة

جريمة
جريمة

قالت الدكتورة هند فؤاد، أستاذ علم الاجتماع المساعد بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إن المطالبات بتخفيض سن الطفولة غير علمية، بل على العكس تمامًا، فهناك ضرورة لاتخاذ قرار بعدم استخراج بطاقة شخصية إلا بعد 18 عامًا، لأن استخراج  البطاقة في عمر الـ15 أو 16 عامًا، قد يساعد على انتشار الزواج العرفي.

وتابعت"فؤاد"، خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الشخص حتى وصوله لـ18 عامًا يعامل كطفل، مشيرة إلى ضرورة تقسيم عمر الطفل، فالطفل في أول 7 سنوات يكتسب العديد من المهارات، ومن 7 لـ15 عامًا يعاني من مرحلة المراهقة التي تشهد الكثير من الاضطرابات، ومن 15 لـ18 عامًا يبدأ الطفل في مرحلة النضوج، ولهذا نص القانون على  عدم امكانية الزواج إلا بعد هذا العمر.

ولفتت إلى أن القانون يحتوي على تناقض واضح حول سن الطفولة، مشيرة إلى أن القانون نص على أن الطفل بعد الـ18 عاما إذا ارتكب جريمة يعاقب بقانون الاحداث، ولا يصح له القيام بأي معاملات مالية عبر البنوك إلا بعد الـ21 عامًا.